أحزاب البام والأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والفيدرالية يخرجون بميثاق المعارضة و يوقعون على أرضية العمل المشترك (رفقته النص الكامل للأرضية المشتركة)

خرجت أحزاب الأصالة و المعاصرة، والأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري و نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بميثاق المعارضة، ووقعت على أرضية العمل المشترك وهذا نصها الكامل:
أرضية العمل المشترك
بتاريخ 05/02/2013 أقدمت المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين المكونة من فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الدستوري ، الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية على إطلاق مبادرة تروم توسيع مساحات العمل المشترك البناء في أفق توحيد جهودها ومأسسة العمل المشترك بين مكوناتها . تطمح هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية سياسية هادفة وتطوير آليات وطبيعة عمل المعارضة البرلمانية وخلق فضاء للعمل والتنسيق والحوار بين مكوناتها مع التأكيد على الطبيعة المرنة لهذا التنسيق وعلى الشخصية السياسية المستقلة للفرق المشكلة له. يأتي الإعلان عن هذه المبادرة في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وترجمة مضامينه ، ونقلها إلى الممارسة العملية ، والاستثمار الجيد للوثيقة الدستورية التي أقرت حقوقا وضمانات، وبوأت المعارضة البرلمانية مكانة متميزة داخل النسق السياسي والمؤسساتي. هي مبادرة تتجاوز إذن مجرد رد الفعل على نزوع حكومي عبر عن نفسه في مناسبات مختلفة لإفراغ مبدأ الفصل بين السلط من مضمونه وتقزيم دور المعارضة في مجرد ” إبداء النصح للحكومة” . إن مكونات المعارضة بمجلس المستشارين من منطلق وعيها بمسؤوليتها الوطنية في هذا المنعطف التاريخي الهام الذي تجتازها بلادنا تحرص على الاضطلاع بوظائفها وأدوارها الدستورية كاملة غير منقوصة ، إسهاما منها في إثراء واغناء التجربة الديمقراطية وفي تقديم الإضافات والإجابات الممكنة موضوعيا لأسئلة وانتظارات المواطنين والمواطنات . ومن هذا المنطلق فان فرق المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تصحيح ما يشوب العمل البرلماني من ثغرات ونقائص والى إنضاج شروط صياغة وبلورة ميثاق أخلاقي برلماني ملزم . كما تسعى الى الاستثمار الأمثل لقوتها العددية وللصلاحيات المخولة لها دستوريا والى التصدي لمنطق الإقصاء والتهميش الذي تنهجه الحكومة في العلاقة مع المعارضة على مختلف المستويات، وتجاوز واقع بطء العمل التشريعي الذي يساهم في تعطيل إعمال الدستور وتجميد عمل العديد من المجالات والمؤسسات البالغة الأهمية والمرتبطة بممارسة الحريات وحقوق الإنسان ، الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة … إلخ وتتوخى هذه المبادرة في المقام الأول الإسهام في عقلنة العمل البرلماني وإطلاق دينامية سياسية هادفة من أجل النهوض بالممارسة البرلمانية والتجاوب أكثر مع انتظارات المواطنات والمواطنين ومتطلبات الدستور الجديد والارتقاء بالعمل البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية والديبلوماسية ، وتثبيت إعمال المنهجية التشاركية ، وخلق تعاون أكبر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في إطار الاحترام المتبادل وعلى قاعدة الفصل بين السلط والتكامل في الأدوار، وجعل البرلمان يمارس السلطة الفعلية الرقابية على السياسات العمومية والاستقلالية في اتخاذ القرارات والقطع مع الزمن الذي يشكل فيه البرلمان امتدادا للسلطة التنفيذية وانحصار مهمته فقط في إضفاء الشرعية على عملها. وبقدر الحرص على تعزيز وتقوية الدور الرقابي على العمل والأداء الحكوميين فان هذه المبادرة تهدف أيضا إلى الرفع من الإنتاج التشريعي من خلال تقديم مقترحات قوانين مشتركة وتعديلات مشتركة و اطلاق مبادرات تروم إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على جلسات مسائلة الحكومة الأسبوعية والشهرية ، فضلا عن المساهمة في تقوية العمل الديبلوماسي البرلماني الذي أثبت محدوديته ولم يعد يستجيب لمتطلبات الحكامة الديبلوماسية التي أضحت تستوجب الوضوح والشفافية والمأسسة بما تتطلبه من شروط موضوعية والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية ومواكبة العمل الديبلوماسي الرسمي وإثرائه خدمة للمصالح العليا للوطن. ومن جانب آخر تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة التواصل البرلماني على المستويين الداخلي والخارجي وربط جسور التعاون والانفتاح مع هيئات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية التي أسس لها الدستور الجديد. وفي إطار المساهمة في تكريس شفافية العمل البرلماني تتوخى هذه المبادرة العمل أيضا على تفعيل الإعلام البرلماني بالنظر لما يمكن أن يلعبه هذا الأخير على مستوى الرقابة على سلوكيات وممارسات البرلمانيين أو على مستوى تحسين صورة المؤسسة البرلمانية لدى الرأي العام وتحفيز البرلمانيين على البذل والعطاء. التوقيعات: فريق الأصالة والمعاصرة فريق التجمع الوطني للأحرار الفريق الاشتراكي الفريق الدستوري الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية