الممرضون المجازون من الدولة ذوي تكوين سنتين يطالبون وزارة المالية بتسريع تسوية ملفهم

بعد استجابة وزارة الصحة لمطلبهم المتمثل أساسا في الترقية، بعد الاتفاق المبرم مع أطراف الحوار الاجتماعي القطاعي شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، يطالب الممرضون ذوو تكوين سنتين خريجو مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين من وزارة المالية بتسريع تنفيذ الاتفاق.
وظلت هذه الفئة من الممرضين تشتكي من "التهميش والإقصاء من الترقية"، منذ إدماج المحسوبين عليها في النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة؛ بينما استفاد زملاؤهم الممرضون ذوو ثلاث سنوات من التكوين من الترقية.
وتقول التنسيقية الوطنية ل"شيوخ الممرضين" إن إقصاءهم من الترقية "عمّق الحيف والظلم" اللذي تعرض له المعنيون ابتداء من مراجعة سابقة لنظامهم الأساسي السابق سنة 1993 وتضاعف بعد صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية أواخر سنة 2005.
وخاض الممرضون المعنيون أشكالا احتجاجية عديدة، وظلوا يطالبون بتمكينهم من الترقية؛ وهو المطلب الذي استجابت له الوزارة الوصية على قطاع الصحة، وتم تضمينه في المرسوم رقم 2.17.535، الذي يطالبون بتسريع تفعيله.
ويقول الممرضون المذكورون إن المكسب المحقق لهم، مؤخرا، جاء "بعد نضال طويل ومرير، إنصافا لهم وجبرا للضرر الذي لحقهم جراء الحيف الذي دام زهاء 3 عقود"، مطالبين الحكومة بتسريع البتّ في مرسوم الترقية الذي أحيل على وزارة المالية، وإحالته على مسطرة المصادقة وإصداره بالجريدة الرسمية "في القريب العاجل من أجل تمكين المتضررات والمتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة".
جذير بالذكر, أن الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، وبعد الأشكال الاحتجاجية التي خاضوها، نهجوا أسلوبا مختلفا تمثل في طرق جميع الأبواب التي يمكن أن تفضي إلى تمكينهم من حق الترقية، حيث تواصلوا مع النقابات الصحية والبرلمانيين والحقوقيين وأصحاب العلاقات، مؤكدا أنهم رحّبوا بالمرسوم الحالي.
ولازال التفعيل لحد الساعة معرقل في ردهات وزارة المالية التي لازال وزيرها يماطل في تنفيذ مخرجات الإتفاق.