هذا ما تقرر في قضية السيدة التي اتهمت فتيات أكادير ومراكش ومستثمرين في القطاع السياحي بالدعارة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش صبيحة اليوم الإثنين 23 غشت الجاري، تأجيل النظر في ملف السيدة الأربعينية المتورطة في تسجيل مقطع فيديو وجهت فيه مجموعة من التهم لمستثمرين في القطاع السياحي ولنساء في مدينتي أكادير ومراكش، بامتهان الدعارة.
هذا، وقررت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية إلى غاية جلسة 6 شتنبر المقبل، للبث في التهم الموجهة للمعنية بالموضوع وابنها المتورط في تصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل هذه القضية التي تتابع من أجلها المتهمة وابنها في حالة اعتقال، إلى توجيه الأم التي ظهرت في شريط فيديو اتهامات خطيرة لمستثمرين في القطاع السياحي بمراكش و أكادير ، بخصوص تشجيع الدعارة.
ونتيجة للجدل الذي أثاره الفيديو المذكور على مواقع التواصل الاجتماعي، تم توقيف الأم وابنها، حيث تم الاستماع لأقوالهما وكذا لأقوال بعض المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في مقطع الفيديو، والذين قرروا تنصيب أنفسهم كطرف مدني في القضية.
وإلى جانب ذلك، تم عرض المتهمين على أنظار النيابة العامة، وهو ما تقرر على إثره متابعتهما في حالة اعتقال و إيداعهما سجن الوداية بمراكش.
هذا، ويواجه المعنيان بهذه القضية تهما تتعلق بالسب والقذف وإهانة المقدسات والتشهير.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخل على خط القضية
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط الاتهامات التي وجهتها السيدة الأربعينية لمستثمرين و فتيات من أكادير و مراكش بامتهان وتشجيع الدعارة و السياحة الجنسية.
هذا، ودعا فرع المنارة مراكش إلى فتح تحقيق قضائي شفاف ونزيه في كل الإدعاءات الواردة في الشريط الذي نشرته المتهمة على قناتها باليوتيوب، والوقوف على احتمال وجود السياحة الجنسية والاتجار في دعارة الغير والبشر من قبل شبكات مختصة في ذلك.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها، بتوقيف المتابعة في حق المرأة وابنها إلى حين استكمال التحقيق في موضوع القضية، كموضوع جوهري وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن ذلك، معربة عن خشيتها من أن يكون اعتقالهما انتقاميا وتسترا على ما يروج حول وجود شبكات وأماكن للسياحة الجنسية والإتجار في البشر.
لفتت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى أن اعتقال المتهمة في هذه القضية من مقر سكناها رفقة ابنها، شابته بعض الخروقات التي تتوفر على قرائن بحدوثها إبان مرحلة الاعتقال، والتي تتلخص في عدم استدعاء المعنية بالأمر للمثول أمام الشرطة القضائية، وعدم الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني للموقوفة بإذن الاعتقال.
وأشارت الجمعية نفسها إلى أنه تم اقتحام منزل المعتقلة وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لابنها، دون تقديم إذن مكتوب بالاقتحام والتفتيش، وعدم إخبار المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في التزام الصمت، ثم سحب 3000 درهم من محفظة ابنها أثناء التفتيش، دون أن يتمكن من استرجاعها حسب إفادة الابن.
وبناء على هذه المعطيات، طالبت الجمعية بمتابعة المعنية بالأمر في حالة سراح مؤقت وتمتيعها بكافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، والعمل على حماية المصرحين والمبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعنية بالفساد المالي والاتجار في البشر والسياحة الجنسية والبيدوفيليا.