تصريحات موثقة لعميد كلية الآداب بأكادير تفند محاضر الضابطة القضائية بخصوص الطلبة المعتقلين بأكادير .

تقدم دفاع الطلبة السبعة المعتقلين إثر الأحداث الأخيرة التي شاهدتها كلية الآداب جامعة ابن زهر على مستوى اليوم بالمحكمة الابتدائية بأكادير بأدلة تثبت عدم مصداقية التصريحات التي تضمنتها الضابطة القضائية والمتعلقة بتصريحات السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أحمد صابر ،والتي جاء فيها أنه سجل شكاية ضد طلبة قاموا يومه الخميس 28 فبراير بعرقلة السير العادي لعمل الكلية عن طرق إحداث البلبلة والفوضى في أروقتها كما قاموا بإلحاق خسائر مادية جسيمة بتجهيزاتها وتخريب ممتلكات عمومية .ويأتي بعد ذلك أمره بطلب التدخل بالقوة العمومية داخل الكلية ووضع حد لأعمال التخريب وإيقاف مجموعة من المتورطين بالإضافة إلى عرض الأشخاص الموقوفين عليه وتأكيده أنهم كانوا ضمن الطلبة الذين ارتكبوا هذه الأفعال التخريبية إضافة إلى أنهم كانوا ضمن المجموعة التي كانت ترشق القوات العمومية بالحجارة مع ترديد شعارات استفزازية ويأتي ذلك بالنص في الضابطة القضائية ” حولي الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم نتلقى اتصال من السيد :احمد صابر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية مفاده أن مجموعة من الطلبة من فصيل “القاعديين والثوريين ” المدعومين ببعض الطلبة الصحراويين ذوي التوجهات المساندة للأطروحة الانفصالية لما يسمى ب:”جبهة البوليساريو” يتجمهرون أمام الباب الرئيسي للكلية ويرددون مجموعة من الشعارات الاستفزازية ويعرقلون سير العمل العادي داخل نفس المؤسسة عن طريق إغلاق البوابة الرئيسية للكلية بواسطة متاريس من طاولات و كراسي خشبية أخرجوها من القاعات والمدرجات الجامعية مع تنصيبهم لحواجز من الحجارة والأشياء الصلبة بالطرق والممرات المؤدية إلى مختلف الكليات وكذا الحي الجامعي رافضين التجاوب مع مساعيه الجدية في التحاور معهم لثنيهم عن الاستمرار في أفعالهم المنافية للقانون .
وقد جاء في التصريح الذي قدمه دفاع الطلبة عن السيد احمد صابر أنه ينفي كونه اتصل شخصيا بالضابطة القضائية يومه الخميس 28 فبراير 2013 في الساعة الخامسة مساء لطلب التدخل الأمني في الكلية إثر الأحداث المذكورة . كذلك كونه رافق والسيد الكاتب العام للكلية رجال الأمن قصد إلقاء القبض على الطلبة السبعة موضوع المحضر المذكور. كما أنه ينفي أن يكون قد ثم عرض الموقوفين من الطلبة عليه شخصيا وأنه تعرف عليهم كونهم الأشخاص الذين قاموا بالفعل بالأعمال التخريبية في المؤسسة . وعلى ضوء هذه النقاط الثلاثة يدلي السيد احمد صابر بالتصريح التالي:
1/ أنني وإن أدليت بالفعل وشخصيا بتصريح لدى المصالح الأمنية في اليوم الموالي للأحداث بشأن ما تعرضت له الممتلكات العمومية للكلية والإتلاف الذي ترتب عن ذلك –إذ اعتبرت هذا التصريح من صميم مسؤلياتي التدبيرية كعميد للكلية –فإنني أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد قمت بطلب التدخل يومه الخميس 28 فبراير 2013 في الساعة الخامسة مساء كما جاء في المحضر ،وذلك لكوني حينها متواجد ببهو فندق iberostor في إطار افتتاح ومواكبة النشاط الثقافي التطبيقي الذي نظمه طلبة الإجازة المهنية في التنشيط الثقافي بتأطير من ذة .زهرة مكاش من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حدود الساعة السابعة وعشر دقائق ،وذلك بمعية جملة من الأساتذة والمدعوين.
2/أنفي نفيا قاطعا أنني كنت قد شاركت ميدانيا في إلقاء القبض على الطلبة الموقوفين ،وبالأحرى أن أكون قد تعرفت عليهم أو أنهم قد عرضوا علي مادام أنني لم أكن حينها متواجد بالمؤسسة .
وفي مقابلة لنا مع الأستاذ “الحسن ميروش” محامي بهيئة أكادير أحد دفاع الطلبة المتابعين في القضية ، بخصوص تفنيد السيد عميد كلية الآداب لما نسب له في محاضر الضابطة القضائية ، قال أن الذي وقع على مستوى الملف الجاري هو أن الجميع تفاجئ اليوم بأنه نسبت تصريحات للسيد عميد الكلية وهذا شخص ليس شخص عادي يمكن أن يكذب أو غير ذلك .وبالتالي نقول إن هذا المحضر بالتزوير الذي طاله شيء خطير . وهذا يمكن تفسيره بأن المغرب كان يعيش مرحلة الكل اعترف فيها بأن المغرب كان يعيش مرحلة الرصاص والتي كان فيها استغلال القضاء عن طريق المحاضر المزورة ،وهذه مراحل مر بها المغرب لكن اليوم وصلنا إلى مرحلة وقلنا هذه هي مرحلة المصالحة هذه هي مرحلة الانتقال الديمقراطي والقطيعة مع الماضي. لذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يعلم بأنه يتوجب عليه أن يؤدي عمله وفق الاختصاصات التي يخولها له القانون ليخرج نفسه من هذه المتاهات. وإذا نظرنا من جهة ثانية من أن هناك عناصر شرطة ينتحرون وإلى غير ذلك ،سنكتشف أن هناك علاقات ترابط يجب أن تتغير وتتطور داخل أجهزة الأمن لأن الضابط العادي مثلا لا يجب عليه بأية حال أن يعود من وراء أي عملية خاوي الوفاض بدون مجرمين. ولكن العيب كل العيب أن نزور تصريحات الناس وأن ننسب أفعال لأناس لم يرتكبوها ،لذلك نحن نعتبر أن هذا المحضر بحسب التفسير الواقعي هو إرث من الماضي، والذي نعيبه أكثر في هذه القضية هو أنه لم يتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة يتعلق الأمر هنا بعدم قيام الضابطة القضائية بإخلاء الجامعة من الطلبة الذين كانوا داخل فصولهم والموظفين لكي يحمى الجميع و تكون الأمور واضحة .