يتابع المهتمون بالشأن السياسي مستجدات قضية سحب تزكية الأصالة والمعاصرة من تحت أقدام بلفقيه لرئاسة جهة كلميم وادنون، متسائلين عن خبايا هذا القرار الذي صدر في زمن أقل ما يقال عنه أنه متأخر ومفاجئ. في هذا الصدد، أوضح مصدر حزبي من داخل الأصالة والمعاصرة أن "إلغاء تزكية عبد الوهاب بلفقيه لا صلة له بأي اتفاق بين البام والتجمع الوطني للأحرار بخصوص هذا المنصب". ويأتي ذلك بعدما روجت أطراف عدة طرح إبعاد بلفقيه من رئاسة كلميم وادنون بسبب تسوية بين الجرار والحمامة بشأن مناصب رؤساء الجهات، في حين يرى آخرون أن لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، مواقف أخرى من هذا الموضوع. القرار ليس وليد اللحظة.. وفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن وهبي كان قد أطلع بلفقيه بقرار حزبه التراجع عن ترشيحه وتزكيته لمنصب رئيس جهة كلميم واد نون، وطلب منه سحب ترشحيه بالحسنى، إلا أن بلفقيه رفض ذلك بشدة. وأمام هذا الوضع، أكدت المصادر نفسها، اضطر وهبي للبعث بمراسلة إلى وزارة الداخلية بشأن إلغاء التزكية، لوضع حد لأي طموحات لدى بلفقيه "قد تحرج حزب الأصالة والمعاصرة" مستقبلا. المنصب يؤول إلى الأحرار والحرب السياسية انتهت ! إن إلغاء تزكية بلفقيه يقضي بعودة منصب رئيس جهة كلميم واد نون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كما كان الأمر في الولاية السابقة. وبهذا، ستكون الحرب السياسية التي خاضها بلفقيه قد انتهت، حيث كان لايزال يحاول تشكيل أغلبية إلى حين الاعتراض على تزكيته. الارتشاء واختلاس الأموال العمومية يقف في وجه بلفقيه إن الإشكال الرئيسي الذي يعترض طموح بلفقيه، وفقا لذات المصادر، هو المتابعات القضائية التي لا تزال قائمة في حقه، والتي تتعلق أساسا بالتزوير والارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية. ومن شأن هذا الموضوع أن يسبب إحراجا للحزب مع مؤسسات الدولة إن ظفر بلفقيه بمنصب رئيس الجهة، علما أن الملك يستقبل رؤساء الجهات عقب انتخابهم. وشددت ذات المصادر على أن "هذه الملاحقات هي ما عرقل المستقبل السياسي لبلفقيه في جهة كلميم واد نون"، رغم أن هذا الموضوع ليس وليد اللحظة، وكان الحزب على اطلاع به حتى قبل ترشيح بلفقيه وقبل قدومه إلى البام من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. بدون سابق نذار.. وفي قرار نزل كالصاعقة بالوسط السياسي بجهة كلميم واد نون تحديدا، انتشرت المراسلة التي توجه بها حزب الأصالة والمعاصرة إلى وزير الداخلية، يخبره فيها بسحب تزكية عبد الوهاب بلفقيه لرئاسة جهة كلميم واد نون. ووفقا للمراسلة المذكورة، فإن الحزب أكد على أن التزكية الممنوحة لبلفقيه سابقا "تم إلغاؤها"، وأصبحت "عديمة الأثر". والتمس الجرار حسب المراسلة نفسها من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إعطاء التعليمات للمصالح المختصة لترتيب نتائج سحب التزكية. "الغدر" يقود بلفقيه لاعتزال العمل السياسي ساعات بعد انتشار المراسلة المذكورة كالنار في الهشيم، تناقل كثيرون رسالة خطها بلفقيه بيده، أعلن فيها اعتزاله العمل السياسي بصفة نهائية "لاعتبارات سيكشف عنها لاحقا". ولفت بلفقيه في رسالته إلى أنه يأسف ل "الغدر الذي صدر من جهة وضع ثقته فيها"، دون أن يدلي بأية توضيحات حول هذه الأقوال. وتوجه بلفقيه بالشكر لساكنة الجهة التي وثقت فيه وصوتت لصالحه في انتخابات 8 شتنبر، وبوأته المرتبة الأولى في انتخابات 2015 و2021.
