قرر أرباب المقاهي والمطاعم بأكادير، اليوم الخميس، عدم مطالبتهم للزبائن بإبراز "جواز التلقيح" كشرط لولوج هذه الفضاءات، كما فرضت ذلك السلطات العمومية. وأبدا أرباب المقاهي والمطاعم، رفضا قاطعا للإجراءات الجديدة التي قررتها الحكومة، في شقها المتعلق بإلزامهم اشتراط "جواز السفر" على زبنائهم أثناء الولوج إلى هذه الفضاءات، معتبرين أن الأمر يدخل في صميم اختصاصات السلطات العمومية. وفي هذا الإطار، اعتبر عبد الجليل، مسير مقهى في مدينة أكادير، أن "أرباب المقاهي لا يمكن أن يعوضوا السلطات العمومية في عملها"، مشيرا إلى أن مطالبة الزبائن بجواز التلقيح هو من اختصاص السلطات. وأضاف المتحدث لأكادير24، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به مهنيو القطاع هو توفير الشروط الصحية من قبيل وضع مواد التعقيم لفائدة الزبائن وفرض التباعد الجسدي بينهم. وفي نظر المتحدث، فإن مطالبة القائمين على المقاهي والمطاعم زبائنهم بإبراز جواز التلقيح، من شانها أن تعكر العلاقة بين الطرفين، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأزمة التي يرزح تحتها القطاع جراء التداعيات السلبية للوضعية الصحية التي فرضت قرارات احترازية متسلسلة. في نفس الصدد، علل بلاغ صادر عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قرار عدم مطالبة الزبائن بجواز التلقيح، باحترام خصوصياتهم الفردية و تفاديا لأي تصادم معهم، تاركا المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا . وأعرب المكتب الوطني للجمعية، في ذات البلاغ، عن "رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح (..) باعتباره قرارا عشوائيا و تعسفيا و لم يراعي الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء. واستنكر البلاغ "استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجانحة دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين ..". داعيا إياها "إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين و الأجراء و إيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع ."
