اتسعت دائرة الرافضين لقرار فرض جواز التلقيح للإستفادة من خدمات المرافق العمومية وولوج الاماكن العامة والتنقل بين العمالات والأقاليم والسفر خارج المغرب، لتشمل أحزابا وتنظيمات مدنية وجهت انتقادات حادة إلى هذا القرار ووصفته بالمنافي لدستور المملكة والمنتهك لحقوق أساسية. وأطلقت العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية عريضة ضد قرار الحكومة الجديدة اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للسماح للمواطنات والمواطنين بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة، بعدما اعتبرت بأن إجبارية الحصول على جواز التلقيح لولوج الاماكن العامة يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدته الحكومة السابقة. وحذرت العريضة من مغبة تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين، وقالت إن هذا الأمر لن يحقق أهداف الامن الصحي في مكافحة كوفيد، كما أنه يهدد بعدم مسايرة الميثاق الإجتماعي الجديد الذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الإستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. وشددت على أنه نظرا لكون التلقيح لم يكن قذ إجباريا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة، حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية أو لأسباب أخرى.
في ذات السياق، حرم مجموعة من المواطنين غير الملقحين بعدد من المدن من الحصول على وثائقهم الإدارية بمختلف المؤسسات العمومية، بسبب عدم السماح لهم بالولوج إلى المصالح الإدارية المعنية التي كانوا يقصدونها من أجل قضاء اغراضهم الإدارية، حيث فرضت عليهم عناصر القوات المساعدة الإدلاء المسبق بنسخة من "جواز التلقيح"، مقابل الولوج إلى المصالح الإدارية التي يرغب كل مرتفق التوجه إليها من أجل قضاء أغراضه الإدارية أو حصوله على الوثائق الخاصة به. هذا، و فاجأ منع المواطنين من ولوج المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية العديد من المرتفقين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، ما تسبب في تعطيل مصالحهم وهو ما أثار حالة من الإستياء لدى مجموعة من المواطنين، فيما طلب من الأشخاص الملقحين، الذين لم تكن بحوزتهم أو على هواتفهم الشخصية نسخة من الجواز المذكور، إحضار الجواز قصد السماح لهم بدخول تلك المؤسسات.
