تزايد حدة الفوارق الطبقية يدفع أكبر نقابة في البلاد للاحتجاج

أعلن الاتحاد المغربي للشغل استعداده للاحتجاج على تدهور التماسك الاجتماعي للبلاد وتزايد حدة الفوارق الطبقية وانتشار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي والإجهاز على الحقوق والحريات.
وفي بيانه بمناسبة الذكرى ال67 لتأسيسه، أكد الاتحاد أنه سيحتج أيضا ضد عجز الحكومة على فرض احترام القوانين الاجتماعية للبلاد.
في هذا الصدد، أعرب الاتحاد عن تصديه بشتى الوسائل لمنع حق الإضراب، مذكرا بأنه "الحق الدستوري الذي انتزعه العمال بكفاحهم ودمائهم".
وطالب الاتحاد بإلغاء الفصل 288 الذي وصفه ب"المشؤوم "من القانون الجنائي، والذي بمقتضاه يحاكم ويعتقل المسؤولون النقابيون والعمال والعاملات بسبب نشاطهم النقابي.
وفي البيان ذاته، عبر الاتحاد عن استنكاره ل"الحملة الممنهجة على ممارسة الحق النقابي والحريات النقابية من طرف بعض أرباب العمل والسلطات العمومية"، كما ندد ب"الإغلاقات الممنهجة والمنظمة للمعامل وتشريد العمال والعاملات الناتج عن انتشار اقتصاد الريع".
وفي سياق متصل، اتهم الاتحاد "الحكومة والسلطات المحلية بالصمت على خرق أرباب العمل لقانون الشغل وقمع العمال والعاملات وطردهم ومتابعتهم قضائيا واعتقالهم ومنعهم من ممارسة العمل النقابي"، مطالبا بالقطع مع هذه الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بالتأكيد على أن "الطبقة العاملة المغربية تعلن عن التعبئة الجماعية والنضالية استعداداً للرد على هذه "الهجمة الشرسة" المعادية لحقوقها وحرياتها وكرامتها، بكل الوسائل النضالية المشروعة".