أكادير: مستجدات قضية البرلمانيين والمحامي المتهمون في قضية سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال معروف

عرفت قضية سرقة الخزنة الحديدية لرجل أعمال معروف بأكادير مستجدات جديدة بعدما قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير تحديد تاريخ يوم 27 شتنبر الجاري للبث في قضية سرقة خزنة رجل أعمال التي تورط فيها محامون وبرلمانيون سابقون.
وتم الاستماع للبرلمانيين والمحامي، بعدما جرى اتهامهم بالتخطيط لعملية السرقة من طرف 3 متابعين في حالة اعتقال على ذمة القضية المذكورة.
واعترف هؤلاء المعتقلون بارتكاب جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، بإيعاز من البرلمانيين السابقين و المحامي الذي ينتمي لهيئة المحامين بأكادير.
وأكد المتهمون الثلاثة أن الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم قاموا بتسخيرهم من أجل استرداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في الخزنة الحديدية المسروقة.
ودخل هؤلاء المعتقلون في إضراب عن الطعام منذ أزيد من أسبوع، وفق تصريحات زوجاتهم، وذلك بسبب متابعتهم في حالة اعتقال بسجن أيت ملول لأزيد من سنة، دون إصدار أي حكم في حقهم.
وإلى جانب ذلك، يطالب المتهمون الثلاثة بتطبيق العدالة في حق الأشخاص الواردة أسمائهم في هذه القضية، بمن فيهم المحامي والبرلمانيان السابقان، والذين لم يتم توقيفهم بالرغم من كونهم وراء التخطيط لهذه العملية، حسب اعترافات المعتقلين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود لشهر مارس من سنة 2020 ، عندما قام أشخاص بتعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع بشارع الحسن الثاني وسط مدينة أكادير، ومن تم قاموا بسرقة الخزنة الحديدية التي تضم شيكات ووثائق تخص 7 شركات مملوكة لرجل الأعمال المذكور.
وبموجب تلك الوثائق، أُدين رجل الأعمال في قضية رفعت ضد شركاته وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، حيث غادر مؤخرا سجن آيت ملول بعد إتمام عقوبته.
و اوضحت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق قرر تبرئة ابن المسؤول من التهمة المنسوبة إليه، فيما تمت متابعة البرلمانيين والمحامي في حالة سراح، أما باقي المتهمين فيوجدون في حالة اعتقال منذ ما يقارب سنة في سجن ايت ملول، و من المنتظر أن يتم حسم هذه المحاكمة في الأيام القادمة.