قضية سرقة "خزنة حديدية" تعود إلى الواجهة وقاضي التحقيق يستمع إلى برلمانيان ومحام

أكدت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، إستمع مؤخرا إلى محام وبرلمانيين سابقين، يتم التحقيق معهم على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية ال"خزنة الحديدية".
وجاء الإستماع إلى الأشخاص المذكورين، بعد اعتراف 3 متابعين في حالة اعتقال بسجن أيت ملول، بارتكابهم جناية السرقة الموصوفة بطريقة محكمة ومدققة، مؤكدين أنهم قاموا بسرقة "الخزنة الحديدية" التي تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المعروفين بسوس، والمعتقل بدوره بالسجن المحلي المذكور، بإيعاز من برلمانيين سابقين بالمنطقة و محام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير.
وسبق لزوجات وأقارب المعتقلين الثلاثة على خلفية عملية السطو على "خزنة " رجل أعمال سوسي ، شهر مارس الماضي، وأن أكدن في تصريحات متطابقة لجريدة "العمق"، أن أزواجهن، قرروا الدخول في إضراب عن الطعام منذ أزيد من أسبوع، كخطوة احتجاجية على عدم إصدار أي حكم في حقهم، رغم متابعتهم في حالة اعتقال بسجن أيت ملول لأزيد من 9 أشهر.
وأكدت الزوجات، أن الموقوفين، يطالبون بالإنصاف والمساواة في تطبيق العدالة على جل الواردة أسمائهم في هذه القضية، بمن فيهم محام وبرلمانيين سابقين، والذين لم يتم توقيفهم بالرغم من كونهم وراء التخطيط لهذه العملية، حسب اعترافات المعتقلين.
وأوضحن في حديثهن ل"العمق" عقب وقفتهن الاحتجاجية، صباح يوم الجمعة الماضي، أمام محكمة الاستئناف بأكادير، بأن محام وبرلمانيين سابقين، والذين تم الإستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، استغلوا ظروف أزواجهن المادية وحرضوهم على سرقة مستندات من خزنة حديدية، بمكتب أحد رجال الأعمال بشارع الحسن الثاني وسط مدينة أكادير.
وأكدوا، أن المُستمع إليهم، قاموا بتسخيرهم من أجل إسترداد شيكات تحمل أسمائهم بمبالغ مالية كبيرة، ووثائق عقارية، كانت في خزنة حديدية مملوكة لرجل اعمال معتقل بسجن أيت ملول.