الإتهامات الخطيرة التي أثيرت في دورة المجلس البلدي لإنزكَان تحتاج إلى فتح تحقيق حول الإختلاسات والتلاعبات.

كشفت دورة المجلس البلدي لإنزكَان،المنعقدة في شهرأبريل المنصرم،مرة أخرى عن مواجهة عنيفة وساخنة بين الإستقلاليين والبيجيدي إلى درجة تبادل الإتهامات الخطيرة في جلسة عمومية تتبع أطوارها المواطنون الذين تفاجأوا فيها بلغة الضرب تحت الحزام في مشهد يكاد يذكرنا بما عاشته بلدية أولاد تايمة في الولاية السابقة من صراع عنيف لم يخل من سب وشتم بين المستشارين المحسوبين على الحزبين .
وبدأت المواجهة الأخيرة حين اتهم مستشارمن البيجيدي علانية نائبين للرئيس(من حزب الإستقلال) بالإختلاسات والتلاعبات بالرخص حينما وقعا مجموعة من رخص الإحتلال المؤقت لبعض تجار المدينة مقابل مبالغ مالية تلقياها عن ذلك،وهذا ما دفع أحدهما إلى اتهام أحد أعضاء البيجيدي والرد عليه بقوله:"راك جيتي للبلدية على دراجة نارية،واليوم راك عندك السيارات والديور،فمن أين لك هذا؟".
فهذا الكلام يقتضي من وزارة الداخلية فتح تحقيق حول هذه الإتهامات وإحالتها على القضاء نظرا لخطورة ما سمعه المواطنون من وجود اختلاسات ورشاوى وزبونية في الرخص الممنوحة لتجار المدينة،خاصة أن بلدية إنزكَان تكاد تحطم رقما قياسيا في عدد الشكايات والدعاوى التي نظرت فيها المحاكم بين الإتهامات المتبادلة بين الرئيس السابق عبدالقادراحمين والرئيس الحالي محمد أوملود…
أما عن خلفيات المواجهة الحالية بين الإستقلاليين والبيجيدي فترجع إلى تصفية حسابات شخصية بين الطرفين،بسبب إقدام الرئيس الإستقلالي محمد أمولود على إقالة أعضاء البيجيدي من مهامهم في مكتب المجلس،وتراجع المجلس البلدي عن اتفاقية سبق أن وقعها مع وزارة التجهيزوالنقل التي يقودها قيادي البيجيدي عزيز الرباح من أجل بناء قنطرة جديدة تربط بين إنزكَان وأيت ملول،بعدما أخلت الوزارة بوعدها،وهذا ما أغضب أعضاء البيجيدي.
و ترجع أسباب الخلافات التي طفت على السطح بصدد المنطقة الجنوبية التي امتصت إلى حد الآن حوالي 12مليارسنتيم ومع ذلك لم تستفد منها البلدية والمدينة أي شيء ،زيادة على نقطة أخرى أفاضت الكأس وهي المتعلقة بتفويت قطعة أرضية لفائدة مشروع للترفية وألعاب الأطفال والتي أراد الإستقلاليون تمريرها في الدورة لكن أعضاء البيجيدي انبروا لهم.
كما أن النائب الأول الإتحادي عمرحميد الذي ترأس الدورة فطن للمناورة،وقررمع الأغلبية تأجيل مناقشة نقطة تفويت البقعة الأرضية المذكورة والمصادقة عليها،ما دام شابتها شبهات كثيرة وما دام القضاء لم يفصل بعد في المشاكل التي تعرفها المنطقة الجنوبية.