صناعة السيارات بالمغرب بتوقيع اتفاقيتين هامتين.

تم تعزيز التكوين في مجال صناعة السيارات بالمغرب بتوقيع اتفاقيتين هامتين.
في هذا السياق، تم أمس الخميس بالرباط التوقيع على اتفاقيتين لتعزيز التكوين في قطاع صناعة السيارات بين وزارتي الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصناعة والتجارة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجموعة "رونو" المغرب وشركة سنوب (SNOP) – مجموعة FSD المغرب.
وتهدف الاتفاقيتان، اللتان تم التوقيع عليهما من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، والمدير العام لشركة سنوب (SNOP) – مجموعة FSD المغرب، تاج الدين بنيس، إلى مواكبة تطور وتنمية صناعة السيارات من خلال إعداد موارد بشرية مؤهلة بما يتماشى مع احتياجات القطاع.
وتندرج هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار خارطة الطريق الخاصة بتطوير التكوين المهني، التي تم تقديمها سنة 2019 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستجيب علاوة على ذلك لتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يعتبر تكوين الرأسمال البشري من مستلزمات النمو الاقتصادي للمغرب.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد السكوري على الدور الهام للتكوين المهني على مستوى مواكبة الاستراتيجيات القطاعية، من خلال تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى أداء المقاولات. وأكد أيضا على الدور الذي يضطلع به مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل – باعتباره الفاعل الأبرز في مجال التكوين – كمؤسسة رائدة في مجال إعداد وتعبئة الكفاءات لمنظومتها الصناعية، سواء على المستوى المحلي أو على الصعيد الدولي.
وذكر الوزير، بالمناسبة ذاتها، بالمشاريع التي تم بالفعل الشروع في إنجازها، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الكفاءات في قطاع السيارات. كما سلط الضوء في هذا الشأن على مساهمة التعاون بين كل من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومجموعة رونو وشركة "سنوب" في هذا المجال.
من جانبه، أشار السيد مزور إلى أن تنمية الصناعة الوطنية والحفاظ على قدرتها التنافسية يظلان رهينين بمدى التوفر على موارد بشرية مؤهلة ونشيطة ومتطورة، مبرزا أن من شأن الاتفاقيتين الموقعتين اليوم، أن تسمحا بتطوير الكفاءات وإدماج الشباب في النسيج الإنتاجي الوطني.
وأضاف أن "جهودنا متواصلة لرفع التحديات الجديدة للتكوين المهني بما يتماشى مع المنظومة وتحفيز الارتقاء بمستوى أداء الصناعة المغربية".
ومن جهتها، صرحت السيدة طريشة بأن هذه الاتفاقيات تجسد الإرادة المشتركة لمختلف الجهات المعنية لدعم تطوير قطاع السيارات، وكذا القناعة المشتركة بأن تطوير الكفاءات هي قضية الجميع، سواء السلطات العمومية أو المصنعين أو الفاعلين في التكوين.
وأوضحت أن "الاتفاقية الأولى المبرمة مع مجموعة رونو تروم إحداث عرض تكويني يستجيب للحاجيات الخاصة للمجموعة، ومن بينها الصناعة 4.0 والسيارة الكهربائية وثقافة السيارات بشكل عام"، مشيرة إلى أن محاور التعاون تشمل تطوير هندسة تكوينية مخصصة، والتوافق حول الخيارات بشأن التجهيزات البيداغوجية وتحسين المكونين الذين سيستفيدون من دورات وزيارات لمصانع رونو".
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الثانية الموقعة مع شركة "سنوب"، أكدت السيدة طريشة أنها تهم الصيانة الصناعية، مع إحداث ثلاث تكوينات مؤهلة في مجالات الصناعة الروبوتية، والأتمتة، مشيرة إلى أن التكوينات ستبدأ في سنة 2023 بطنجة، مع احتمال توسيعها إلى جهتي الرباط والدار البيضاء اعتبارا من عام 2024.
وستسمح الاتفاقية الأولى الموقعة مع مجموعة رونو بتطوير عرض متنوع للتكوين المهني خاص بقطاع السيارات، فضلا عن تلبية الاحتياجات على مستوى الموارد البشرية للمجموعة ولمنظومتها الصناعية.
وتتعهد مجموعة رونو بموجب هذه الاتفاقية، بمواكبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تطوير المَسارات التكوينية، وخاصة في مجال الصناعة 4.0 والطاقات المتجددة ، وأيضا في تحديد الُمعدات التقنية البيداغوجية لفائدة مدن المهن والكفاءات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة الدار البيضاء سطات.
كما ستساهم مجموعة رونو في إحداث حاضنة للمقاولات الناشئة الخاصة بقطاع السيارات على مستوى مدينة المهن والكفاءات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ومن خلال الاتفاقية الثانية الموقعة مع شركة سنوب، ستتولى الشركة تطوير التكوين التناوبي في مجال الصيانة الصناعية وستوفر المعدات التقنية البيداغوجية لفائدة بعض مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي سيُسمح لمكونيه أيضا بالاستفادة من دورات تكوينية مع تتويج هذا التكوين بالحصول على شهادة. وسيتم إحداث لجان توجيهية ولجان للتتبع لتأمين تفعيل هاتين الاتفاقيتين.