إقصاء البرلمان من مناقشة النظام الأساسي يثير غضب فاعلين تربويين

أعرب فاعلون تربويون عن غضبهم مما أسموه إقصاء البرلمان من مناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أثار جدلا واسعا في الساحة التعليمية بعد الإفراج عنه.
في هذا السياق، انتقد الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، عدم إشراك البرلمان المغربي في إعداد النظام الأساسي الجديد،
رغم أنه يهم مستقبل وتقدم واقع التعليم بالمملكة، واصفا هذا الأمر بأنه "غير مفهوم".
واعتبر ذات المتحدث أن هذا النظام "لا يخص المنظومة التربوية فقط، بل يهم جميع الأسر المغربية، على اعتبار أن لكل عائلة طفل أو طفلة يتمدرسون في المؤسسات التعليمية العمومية".
ووفقا للفاعل التربوي، فإن "البرلمان والبرلمانيين لا يتحملون مسؤولية الاحتقان الذي خلقه هذا النظام بالساحة التعليمية، نظرا إلى أنه تم إقصاؤهم خلال إعداده، رغم أنهم يمثلون الأمة"، مؤكدا أن "الفرق البرلمانية لا تتوفر على نسخة منه، رغم أن الدستور يخول الحق في الحصول على المعلومة والولوج إليها".
وفي مقابل ذلك، حمل السحيمي المسؤولية ل"قيادات النقابات التي باركت النظام الأساسي وصفقت له ولمضامينه"، مشيرا إلى أنه "نظام سيجهز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية".
وتوقف ذات المتحدث عند الوضع الذي تعيشه الأسرة التعليمية اليوم، لافتا إلى أن "رجال ونساء التعليم هم الموظفون الذين يتقاضون الأجر الأدنى مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى، رغم الأدوار الهامة التي يقومون بها لتدريس المتعلمين والمتعلمات".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مرسوم رقم 2.23.819، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، يتضمن 98 مادة تطرقت لمجموعة من الملفات العالقة في قطاع التربية الوطنية، خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات المالية، والأساتذة أطر ألأكاديميات، والعقوبات التأديبية التي تنتظر المخالفين لهذا النظام، غير أن العديد من الإطارات النقابية والتنسيقيات أعربت عن رفضها له لأسباب مختلفة.
وبعد احتجاجها في 5 أكتوبر ضد هذا النظام، تزامنا مع يوم المدرس، تستعد العديد من التنسيقيات والهيئات التعليمية لتنظيم احتجاجات جديدة في قادم الأيام، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري، فيما أعلن المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي عن مقاطعة إدخال نقط المراقبة المستمرة إلى منظومة مسار موازاة مع خوض إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل.
ومن جهته، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 13 هيئة تعليمية، عن مواصلة النضال والاحتجاج للرد على نتائج الحوارات "المغشوشة" والنظام الأساسي الجديد.
وفي مقابل ذلك، يتشبث وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بالدفاع عن النظام الأساسي الجديد، حيث أكد أنه سيساهم في استرجاع هبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين فيها، نظرا لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية.