تحقيق: بنايات وسط البحر في غياب لجان المراقبة بجماعة ماسة بإقليم أشتوكة أيت باها

عبر جولة صغيرة بشاطيء سيدي بولفضايل بجماعة ماسة بإقليم أشتوكة أيت باها وتحديدا على مقربة من الزاوية هناك ، يتبين أن التعامل مع البناء غير القانوني من قبل المسوؤلين المحليين والوكالة الحضرية يتسم بالانتقائية وغض الطرف عن الجهة الموالية للقابضين بزمام أمور الجماعة ، مصادر "الجريدة " قالت، أن "غياب تطبيق القانون هو السمة البارزة سواء على مستوى المداشر القابعة بتراب الجماعة – سيدي وساي – سيدي بولفضايل أو مناطق أخرى توجد تحت نفوذ الجماعة… ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة؟ و ماهو دورها في مثل هذه الخروقات؟.
ظاهرة البناء العشوائي، محاطة بالعديد من الشبهات، وحبلى بالإشكالات المتعددة التي تستعدي البحث على أكثر من مصدر للإجابة على الأسئلة المطروحة، إذ هناك من يقول انه لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لحسابات سياسية انتخابوية، وهناك من يشير إلى أن ازدواجية التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، ساهمت في تفشي ظاهرة البناء العشوائي حيث سياسة "ماشفتيني ماشفتك"، سمحت لأثرياء من علية القوم من بناء منزل من طابقين يحمل رقم : 190 وأحاطه بسياج مسافة : 400 متر وسط البحر " الصورة " بينما تهدم منازل البسطاء، في حين تقول مصادر متطابقة :" إن ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي تعتبر جريمة في حق التعمير ويعاقب عليها القانون، أما على مستوىجماعة ماسة بإقليم أشتوكة أيت باها فيتضح ان هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات
المعنية، مما يتعين إيفاد لجنة من العمالة في أقرب وقت ممكن للتقصي وزجر المخالفين إعمالا بمبدأ لاأحد فوق القانون .