كتاب الضبط يثمنون تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم، ويعلقون الآمال على استجابة وزارة المالية

ثمن كتاب الضبط بالمحاكم المغربية التجاوب الإيجابي لوزارة العدل مع ملفهم المطلبي، بعدما أكدت الأخيرة "استمرارها في نهج المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع".
وسبق للوزارة أن أوردت في بلاغ لها أنها تأخذ بعين الاعتبار
"إشراك الهيئات التمثيلية في مختلف المشاريع والأوراش المفتوحة بشكل يعتمد التصورات الاقتراحية المقدمة من طرفها في مختلف القضايا القطاعية"، وهو ما رحب به كتاب الضبط.
لكن في المقابل، ينتظر هؤلاء تلقي جواب رسمي من وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص التأشير على الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الذي تنتظر الشغيلة إخراجه بفارع الصبر، خصوصا في الشق الاجتماعي منه.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن "كتاب الضبط لا يزالون ينتظرون ردا من وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص التأشير على الاعتمادات المالية التي من المنتظر أن يتم رصدها لفائدة النظام الأساسي الذي تمت مناقشته قبل أشهر مع وزارة العدل".
وأوضح ذات المتحدث أن "الوزارة المذكورة لم تكشف بعد عن موقف واضح بخصوص الموضوع، إذ أنها لم تؤكد ولم ترفض في الوقت نفسه، فضلا عن كونها لم تفتح باب الحوار مع شغيلة القطاع إلى حدود اليوم".
وأكد الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن الهيأة التي يمثلها "مستعدة للنقاش مع وزارة المالية في حال كانت لديها أية اعتراضات حول الموضوع"، مشيرا إلى أن الشغيلة "تأمل في إيجاد حل لهذا الملف كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى".
وبدوره، أفاد فخر الدين بنحدو، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بأن "وزير العدل مطالب بالتدخل لدى وزارة الاقتصاد والمالية لإخراج الاعتمادات المالية إلى حيز الوجود، على اعتبار أن مشروع النظام الأساسي الذي تم التداول بخصوصه قبل أشهر حمل مكتسبات فيما يتعلق بالتدرج المهني والتعويضات".
وأورد ذات المتحدث أن "الأشكال الاحتجاجية التي قام بها كتاب الضبط مؤخرا لم تأت من فراغ، بل كان الهدف منها دفع وزارة المالية لإعطاء موقف واضح بخصوص الاعتمادات المالية التي ستمكن من تنزيل المكتسبات الجديدة التي جاء بها مشروع النظام الأساسي للهيئة".
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب الضبط خاضوا يوم أمس الخميس 8 فبراير الجاري إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة بمختلف محاكم المملكة، موازاة مع تنفيذ وقفة احتجاجية رمزية أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، تمت فيها الدعوة إلى "تسريع المصادقة على الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها لتنزيل التعديلات الجديدة التي جاء بها مشروع النظام الأساسي".
ووفقا للأرقام التي أوردها للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ له، فقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب الذي تمت الدعوة إليه 80% بالدوائر الاستئنافية للجديدة، تطوان، ورزازات، آسفي ومكناس، بينما تراوحت بين 70% و80% بكل من الناظور، مراكش، فاس، الراشيدية، سطات والقنيطرة، في حين فاقت النسبة 60% بكل من تازة، الرباط، الدار البيضاء وخريبكة.