النائبة البرلمانية النزهة أباكريم تثير قضية انتحار تلميذة بسبب إجراءات قمع الغش.

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، انتحرت تلميذة كانت تتابع دراستها بمستوى الباكلوريا بالمديرية الإقليمية لآسفي، في أول يوم من امتحانات الباكلوريا يوم الإثنين 10 يونيو 2024، بعدما تم ضبطها في حالة غش وسحب ورقة التحرير منها وطردها خارج المؤسسة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، من الفريق الاشتراكي المعارض، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت من خلاله أن الإجراءات الصارمة لقمع الغش قد تكون ساهمت في وقوع هذه الفاجعة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات لم تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والنفسية للتلميذة.
وأضافت النائبة ذاتها، بأن غياب أطر الدعم الإجتماعي، الذين من المفترض أن يتدخلوا في مثل هذه الحالات لتجنب وقوع مثل هذه المآسي، زاد من حدة الوضع.
وأشارت أباكريم إلى أن انعدام التواصل مع ولي أمر التلميذة بعد طردها من المؤسسة قد دفعها إلى اتخاذ هذا القرار المأساوي، مؤكدة بأن تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة يبقى واردًا في ظل الشروط القاسية الحالية، التي لم تستطع نفسية التلميذة تحملها، مما أدى بها إلى إنهاء حياتها، تاركة وراءها عائلة وزملاء ومدرسين في حالة من الحزن والصدمة.
وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت النائبة البرلمانية الوزير بالإجابة على الأسئلة التالية:
1. نتائج التحقيق: ما هي نتائج البحث والتحقيق الذي يُفترض أن تكون قد فتحته الوزارة في هذه النازلة؟
2. التدابير القانونية: ما هي التدابير القانونية التي اتخذتها الوزارة لترتيب المسؤوليات فيما حدث؟
3. مواكبة العائلة: ما هي المبادرات التي تنوي الوزارة القيام بها لتخفيف وقع هذا الحدث المؤلم على العائلة المكلومة؟
4. مراجعة الإجراءات: ما هي الإجراءات القانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة الإجراءات المتبعة في حق التلاميذ الذين يتم ضبطهم في حالة غش، وتوفير التأطير والمواكبة لهم لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث؟
هذا، وتأمل النائبة أباكريم أن يتم التعامل مع هذه القضية بجدية وشفافية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، ولتوفير بيئة تعليمية تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب.