نشطاء بيئيون يرفضون قرار استيراد 2.5 مليون طن من نفايات أوروبا

طالب نشطاء بيئيون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي بالتراجع عن قرار الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية، نظرا للتأثيرات السلبية لهذه الخطوة.
وعبر هؤلاء النشطاء عن رفضهم قرار الوزيرة بنعلي، محذرين من انعكاساته الوخيمة على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة والغازات الدفيئة التي تعد أساس التغيرات المناخية، ناهيك عن النفايات المشعة.
في هذا السياق، أفاد التجمع البيئي لشمال المغرب بأن "إمكانية المملكة لإعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10 في المئة من المنتوج المحلي، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لاستيراد نفايات دول أوروبية وتحويل البلد إلى مطرح لنفايات هذه الدول".
ونبه التجمع البيئي في بلاغ له إلى أن "حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة يعد طريقة غير صديقة للبيئة تساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون الذي يسبب التغيرات المناخية".
وأشار ذات المصدر إلى أن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة عن استيراد حوالي 971 ألف طن نفايات من فرنسا، و 20 ألف طن من إيطاليا، وأزيد من 30 ألف طن من إسبانيا، و 1.5 مليون طن من بريطانيا، و 60 ألف طن من السويد، و 100 ألف طن من النرويج.
واعتبر التجمع أن هذا القرار "يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة، ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل"، مطالبا ب"عدم تحويل المغرب إلى مزبلة أوروبا".
وتبعا لذلك، طالب المدافعون عن البيئة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالعدول عن الترخيص باستيراد النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، مشددين على أن هذا القرار "يتنافى مع روح المواطنة".
ودعا هؤلاء الوزيرة إلى الالتزام بمهمتها في "الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة، الذين هم في حاجة ماسة إلى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيشهم، وتحسن من مستوى معيشتهم، بدل استيراد نفايات أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية"، حسب البلاغ.