قراءة في التطورات السكانية بجماعات اكادير اداوتنان على ضوء نتائج الاحصاءات العامة لسنوات 2004 ،2014 و 2024

تكون نتائج الاحصاء العام للسكن و السكنى ،الذي ينجز كل عشر سنوات بالمغرب من طرف المندوبية السامية للتخطيط ، مادة للتحليل و الدراسة من قبل المؤسسات العمومية و الباحثين و مكاتب الدراسات المهتمة ومختلف المعنيين للخروج بالخلاصات الممكنة في افق استثمار ذلك و توظيفه لاتخاذ القرارات المؤسساتية المطلوبة كل حسب اختصاصه و اهتمامه.
وهي مناسبة كذلك لتقديم مقارنات أولية تبرز مختلف التحولات و التغيرات المرتبطة سواء بالمجال الديموغرافي او بالجوانب الاجتماعية او الاقتصادية وغيرها من المعطيات التي تعاطى معها الاحصاء العام ، أقول أولية ، لان التعمق يحتاج الى ادوات تخصصية و الى وقت وجهد بيداغوجي لفرز معطيات موضوعية قابلة لان نضفي عليها صفة خلاصات و نتائج علمية .
مايهمنا و سنكتفي به في هذه المقالة هو تقديم قراءة في التطورات التي عرفتها ساكنة جماعات عمالة اكادير ادوتنان خلال عشرين سنة الماضية من خلال تحليل بعض المعطيات الواردة في نتائج الاحصاءات العامة لسنوات 2004 ،2014و 2024و كذا تقديم بعض الخلاصات وربطها بفرضيات الاسباب التي تقف وراءها و بعض الاقتراحات التي تظهر اساسية في هذا الباب.
1– أهم التطورات الديموغرافية التي أفرزها الاحصاء العام ل2024
من خلال تجميع و مقارنة بعض المعطيات الخاصة بتطورات ساكنة جماعات اكادير اداوتنان تم الوقوف على التغيرات المبينة في الجدول التالي و الذي يعرض احصائيات ساكنة الجماعات الثلاثة عشر المنتمية لعمالة اكادير اداوتنان خلال سنوات 2004 , 2014 و 2024 وكذا مقارنة بين نسب التطور السكاني بين سنوات الاحصاء العام الثلاث المذكورة :
تطور نسبة الساكنة بين 2004 و2024 على المستوى الوطني والجماعات الترابية
على المستوى الوطني و الجماعة الترابية تطور نسبة الساكنة بين 2004 و2024
(أي خلال 20 سنة )(%)
تطور نسبة الساكنة بين 2014 و2024 (%) تطور نسبة الساكنة بين 2004 و2014 (%) الإحصاء العام لسنة 2024 (نسمة) الإحصاء العام لسنة 2014 (نسمة) الإحصاء العام لسنة 2004 (نسمة)
وطنيا 23 8 13 36,828,330 33,848,242 29,891,708
جهة سوس ماسة 29 12 15 3,006,430 2,676,847 2,324,142
عمالة أكادير إداوتنان 46 19 23 716,940 600,599 487,954
أكادير 45 19 22 500,869 420,288 344,422
أورير 110 24 69 45,777 36,919 21,796
الدراركة 437 52 253 107,350 70,658 20,008
أمسوان -22 -18 -5 7,238 8,856 9,307
تامري 13 10 6 19,770 18,546 17,433
تغازوت -10 -8 -5 4,824 5,255 5,343
أمسكرود -3 3 -7 9,648 9,332 9,988
إيموزار -36 -24 -15 4,087 5,385 6,351
أقصري -32 -19 -15 3,332 4,128 4,873
أضمين -36 -14 -25 2,715 3,139 4,213
تقي -37 -27 -13 6,378 8,773 10,078
تدرارت -49 -30 -21 2,899 4,530 5,701
أزيار -46 -30 -22 2,053 2,948 3,803
ملحوظة: البيانات توضح التغيرات السكانية على مدار العقدين الماضيين مع مقارنة بين ثلاث فترات زمنية رئيسية، بناءً على إحصائيات وطنية.

من جهة أخرى يكشف الجدول الثاني المرفق( جدول خاص بالسكان القانونيون للمغرب، معدل النمو السنوي ونسبة التمدن من 1960 إلى 2024) التطور السلبي لمعدل النمو السكاني وطنيا و تزايد نسبة التمدن وطنيا كذلك
فماهي الخلاصات الاولية التي تفرزها المعطيات الرقمية اعلاه ؟
2 -تزايد ساكنة عاصمة الاقليم و الجماعات المحيطة بها و تراجع كبير في ساكنة باقي الجماعات:
تحليل الجدول الاول المرفق أعلاه يجعلنا نسجل خلاصتين أساسيتين:
-الاولى تتعلق بتقسيم الجماعات المعنية الى صنفين ، صنف يضم جماعات تعرف زيادات مهمة في اعداد ساكنتها و صنف تعرف تراجعا في عدد السكان .
-الملاحظة الثانية امتداد منحى التطور المسجل في كل صنف بشكل مستمر طيلة 20 سنة و اكثر
الصنف الاول من الجماعات يتكون من جماعات أكادير ، اورير ، الدراركة و تامري مع التباين في نسب التطور.
حيث تم تسجيل زيادة في ساكنة اكاديرخلال عشرين سنة الاخيرة بنسبة 45 في المائة،
و تم كذلك تسجيل زيادة في ساكنة جماعة اورير خلال عشرين سنة الاخيرة 110 في المائة،
و زيادة ساكنة في جماعة الدراركة خلال عشرين سنة الاخيرة بنسبة 437 في المائة،
ثم في ساكنة تامري خلال عشرين سنة الاخيرة بنسبة 13 في المائة،
بالمقابل سجلت جماعات الصنف الثاني ، و هي تسع جماعات المتبقية ، تراجعا يتراوح في عمومه مابين 30 و 45 في المائة.
أما بخصوص الملاحظة الثانية ، فان الجماعات المنتمية للمجموعة الاولى ، عرفت انطلاق مسار الزيادة قبل عشرين سنة حيث ان منحى الزيادة منحى تصاعدي صرف بينما جماعات المجموعة الثانية سجلت تراجعا حادا خلال نفس الفترة كذلك وبمنحى تناقصي واضح كذلك( ماعدا جماعة امسكرود في العشرية الاخيرة فقط بزيادة طفيفة ) .
3- تراجع معدل النمو السكاني وزيادة نسبة التمدن:
بالرجوع الى معطيات الجدول الأول يمكن استخلاص معدل النمو السكاني على المستوى الاقليمي ، فبين سنوات 2004 و 2014 كان معدل النمو السكاني يعادل 2,07 في المائة بينما تراجع بين سنوات 2014 و 2024 الى 1,77 في المائة وهو ما يتوافق مع التراجع المسجل وطنيا بين نفس الفترتين ( تراجع من 1,25 في المائة الى 0,85 في المائة )
كما ان نسبة التمدن على مستوى تراب عمالة اكادير ادواتنان انتقلت من 85 في المائة سنة 2014 ( باحتساب ساكنة جماعة اكادير و المراكزالحضرية لكل من جماعتي الدراركة و اورير ) الى 87 في المائة سنة 2024 ( باحتساب ساكنة جماعة اكادير و ساكنة المراكز الحضرية المذكورة ) و هو التطور الذي يتماشى مع تزايد نسبة التمدن جهويا من 56 في المائة سنة 2014 الى 60 في المائة سنة 2024 ويتوافق كذلك مع المنحى التصاعدي لنسبة التمدن وطنيا 60,4 سنة 2014 و 62,8 سنة 2024
4 – ما هي الفرضيات التي تفسر هذه التطورات المتباينة ؟
وراء كل زيادة سكانية هناك سببان من الناحية النظرية : اما زيادة سكانية بسبب التكاثر الطبيعي ( عدد الولادات ناقص عدد الوفيات ) و/أو زيادة سكانية مرتبطة بالهجرة ( واردات الهجرة ناقص صادراتها )
من هذا المنطلق يمكن ارجاع ارتفاع ساكنة عمالة أكادير ادوتنان ، وهي الزيادة التي وصلت الى 46 في المائة خلال العشرين سنة الاخيرة الى العاملين المذكورين، لكن ماذا بخصوص الجماعات المكونة للمجال الترابي للعمالة والتباينات المسجلة بينها؟
سجل معدل الخصوبة (متوسط عدد الأطفال المولودين لكل امرأة) على المستوى الوطني تراجعا خلال السنوات الاخيرة بين 2,47 بين 2004 و2,21 سنة 2014 و انتقل الى 2,05 سنة 2024
لكنه بقي ايجابيا ومع استقرارمعدل الوفيات بالمغرب في السنوات الاخيرة ( 5.1 في الالف ) فان حصيلة التكاثر الطبيعي ستكون ايجابية نسبيا ، يمكن القول اذن انه من الناحية النظرية كان من المفروض أن جميع جماعات عمالة اكادير اداوتنان عرفت تزايدا للساكنة خلال المراحل السابقة بخلاف ماسجل من تناقص حاد وممتد لدى الجماعات التسع ، كما ان الزيادات بنسب كبيرة لدى الجماعات الاربع، التي وصلت الى 437 في المائة لدى جماعة الدراركة ، تجعل التفسير الرئيسي لهذه التطورات هو عامل الهجرة من الجماعات المصدرة التسع الى الجماعات المستقبلة الاربع .
5- الهجرة نحو اكادير و الجماعات المجاورة ،بسبب صعوبات العيش بالجماعات المصدر:
الجماعات التسع هي جماعات ذات طابع قروي و ماتشهده من تراجعات في اعداد القاطنين بها ليس استثناء من التحولات الوطنية بصفة عامة ، اذ لم تستطع كل المجهودات المستثمرة و البرامج الرسمية الوصول الى اضفاء الجاذبية الترابية المطلوبة بذلك المجال الترابي ويبقى السبيل الوحيد ، امام الساكنة التي تعيش جمودا تنمويا وتزداد معاناتها كل يوم كما حجم انتظاراتها بتزايد التحولات الاجتماعية و طموحات الساكنة الشابة كذلك مع الضغط الذي ضاعفته ظروف الجفاف على هذه الطموحات ،( ويبقى السبيل الوحيد )هو البحث على مستوى المناطق الحضرية او الجماعات القريبة منها على فرصة لتحقيق تلك الانتظارات ، وهو مايمكن تسجيله في الحالة التي أمامنا ، هجرة مكثفة الى جماعات اكادير و الدراركة والى اورير.
فأكادير كعاصمة ادارية للعمالة و الجهة ومدينة جامعية و تحضى كذلك بمكانة وطنية ان على مستوى اداءها الاقتصادي و الخدماتي خلال 20 سنة ( 2004 الى 2024 )حيث لازالت أكادير تشكل المدينة الرئيسية بالجهة ( 17 في المائة من ساكنة الجهة و 70 في المائة من ساكنة العمالة )
كما ان جماعة الدراركة سجلت اعلى نسبة لتزايد الساكنة خلال العشرين سنة الاخيرة ( 437 في المائة ) ويمكن تفسير ذلك بازدياد جاذبية الجماعة لكونها جماعة حدودية مع أكاديرو 3 جماعات اخرى بعمالة اكادير اداوتنان و3 جماعات عمالة انزكان ايت ملول و لتوفرها على مركز حضري والقطب الحضري تكاديرت ،واستفادتها من العديد من المشاريع البنيوية كمنطقة التسريع الصناعي على مساحة 350 هكتار – منطقة اليوبوليس والقطب الصناعي الفلاحي ،مهن الكفاءات وغيرها من المشاريع بالاضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي تعزز بتهيئة الطريق السيار و الطريق المداري الشمالي الشرقي مع ميزة شساعة المساحة التي تقارب 216 كلم مربع مقارنة مع اكادير( 110 كلم مربع)
من جهة اخرى تعتبر جماعة اورير مدخل حدودي مع اكادير و نقطة التقاء استراتيجية بين اكادير و باقي الجماعات الساحلية و الجبلية كما يمكن أن يكون مشروع تغازوت باي (الذي تحتضن جماعة اورير 60 في المائة منه ) أعطى دفعة و جذب في السنوات الاخيرة خاصة على مستوى القطاع الخدماتي السياحي .
الهجرة بسبب ضعف التنمية في الجماعات المصدرة و وجود فرص افضل في الجماعات المستقبلة بالاضافة الى الجفاف الذي كثف من الهجرة بالوسط القروي ، في نظري سببان راجحان للتغيرات المسجلة بالخريطة الديموغرافية على المستوى الاقليم ، فحدة الجفاف في السنوات الاخيرة و ماخلفه من فقدان لمناصب شغل مهمة حفز للهجرة اكثر الى جماعات اخرى على امل تحسين ظروف العيش ، وضعية تكرست في السنوات الاخيرة على مستوى الوسط القروي حيث أشارت المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024 : الى فقدان قطاع الفلاحة و الغابة و الصيد 124000 منصب شغل خلال 12 شهر الذي مضت حيث سجل فقدان 17000 منصب بالوسط القروي سنة من قبل.
6-الاثارالمرتقبة لهذه التطورات :
بالنسبة للجماعات المستقبلة ، وبغض النظر عن الآثار الايجابية للهجرة للمجال الترابي المستقبل ( تنشيط اقتصادي – يد عاملة …) فان استمرار هذه التغيرات بنفس المسارات و الحدة المسجلة طيلة ازيد من 20 سنة نتيجته زيادة الهجرة و الضغط السكاني على تلك الجماعات سيخلق ،في غياب اعداد ترابي و تخطيط مسبقين يعززان من جاهزية تلك الجماعات لاستيعاب حاجيات المهاجرين ، ضغطا على خدمات التعليم و الصحة و النقل و غيرها من الخدمات الاساسية بالاضافة الى تزايد الانشطة الاقتصادية الغير المهيكلة و كذلك السكن العشوائي وبالتالي الى تكثف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بما يؤثر على جودة الحياة لعموم الساكنة .
اما بالنسبة للجماعات المصدرة للهجرة فان تراجع الحاد و المستمر ، في غياب تدخلات ناجعة لإيقاف مسارات التراجع السكاني او على الاقل الحد من حدتها ، فاننا سنكون امام جماعات لاتملك مقومات و أسس الانتظام الجماعي مما سيضعف معه الاستقرار الاجتماعي بل بعضها ستصبح تقريبا جماعات شبح فارغة بنسبة كبيرة من السكان .
وضعية ستزداد معها الفوارق الصارخة بين جماعات العالم القروي مقارنة بمثيلاتها الحضرية او شبه الحضرية .
7- المطلوب لمواجهة هذه الاثار :
الوضعية المقلقة التي تمس جماعات الوسط القروي و تهدد مستقبل التنمية بها تستدعي باستعجال جعل هذا الملف ملفا ذو اولوية قصوى و هذا في الحقيقة يسائل الارادة السياسية لمعالجة هذا الملف بالنظر الى وجود مبادرات و برامج متعددة تعتني من حيث الموضوع او على الاقل تحمل في عناوينها ما يربطها بالوسط القروي و كذلك وجود تشخيصات و دراسات مؤسساتية نبهت لهذه الوضعية منذ مدة منها ماتناولته بعض هيئات الحكامة الوطنية كالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي خاصة تقريره حول :تنمية العالم القروي التحديات و الآفاق ، في اطار الاحالة الذاتية للمجلس سنة 2017 الذي تناول في خلاصاته نحو 45 توصية منها 12 ذات طابع استراتيجي تبقى ذات راهنية سنعرض لأهمها باختصار :
– اعتماد قانون- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، في أفق إعداد مدونة للعالم القروي.
– الإعداد التشاركي ّ لرؤية وطنية للتنمية العالم القروي، تتضمن المكون البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي في أفق 2030ثم ،2050
– إعادة هيكلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات لتنمية المجال ّ القروي والمناطق الجبلية بتعزيز صلاحياتها، وتمكينها من الكفاءات البشرية الضرورية، وملاءمة تركيبتها، ولا سيما قصد السماح لرؤساء الجهات بالمشاركة بصفة استشارية في هذا الشأن.
-العمل على تنظيم مناظرة وطنية خاصة بالعالم القروي، تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية قصد مناقشة الرؤية وإغنائها واقتراح برنامج عمل محدد ومشترك بين الدولة والجماعات الترابية ( الجهة، الإقليم، الجماعة القروية)
– إعادة النظر في طرق تعيين وتدبير وتحفيز الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص.
– العمل على تنفيذ ّ الآليات المتعلقة بإدماج السياسات الوطنية والمجالية، والاستعمال الأمثل للوسائل اللازمة لتنمية العالم القروي.
– وضع آليات للتخطيط وإدماج مختلف وسائل الدولة والجهات والجماعات القروية، بالاعتماد المبتكر لاختيارات الاستراتيجية الكبرى.
– القيام بإصلاح عميق ومتضافر للقوانين التشريعية المتعلقة بالعقار، والتفكير في مواجهة التحديات المتزايدة.
– إعداد وتنفيذ مخطط لتهيئة المراكز القروية ّ على صعيد كل ً جهة وفي أقرب الآجال،
-إعداد سياسة حقيقية للسكن القروي.
يظهر ، من خلال هذه التوصيات ، ان حقيقة الوضع التنموي بالعالم القروي و اشكالاتها جلية للعديد من المؤسسات و خاصة المؤسسات الوطنية ( المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، المندوبية السامية للتخطيط …) لكن يبقى مستوى التفاعل مع هذا الرصد و التوصيات ضعيفا يحتاج الى ارادة حقيقية و تدبير ناجع لتفعيله عل ارض الواقع .
مايمكن اضافته الى ماذكر في تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي هو بعض المقترحات التي تركز على دور بعض الفاعلين المحليين في عملية النهوض بالوضع التنموي مجاليا منها :
– اعادة النظر في السياسات العمومية الموجهة للوسط القروي وتفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري خاصة ما يتعلق بمهام ولاة الجهات و اللجن الجهوية للتنسيق الذين من أدوارها تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين السياسات العمومية و البرامج بتراب الجهة و كذا متابعة تنفيذها .
– توسيع صلاحيات الجماعات ذات الطابع القروي و تعزيز امكانياتها البشرية و المادية .
– تعزيز التضامن بين الجماعات خاصة من خلال آلية احداث مجموعات الجماعات او مؤسسات التعاون بين الجماعات او اليات اخرى.
-اعادة النظر في التقسيم الاداري بين الجماعات بما يقوي من تعزيز الامكانيات و التكامل الترابي .
-اعادة النظر في أدوار مجالس العمالات و الاقاليم التي تبقى في عمومها شكلية دون أثر ميداني بين .
-اعطاء الأولية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمشاريع الموجهة للوسط القروي مع الحرص على تكامل تلك المشاريع مع باقي البرامج .
خلاصة القول ،ان المجهودات المبذولة في العالم القروي لم تتمكن من تقليص الفوارق التنموية بينه و بين العالم الحضري مما حد من جاذبيته ، كما ان هذه المجهودات ركزت على تعزيز التجهيزات و لم تهتم في غالب الاحيان بالعنصر البشري ( ارتفاع نسبة الفقر و الهشاشة و الامية ) و بالتالي يجب استثما ر نتائج الاحصاء العام للسكن و السكنى في اتجاه تقييم أداء مختلف الفاعلين في تنمية العالم القروي و التقييم المسؤول لصلاحياتهم و أدائهم و الانكباب على التصدي لهذا الفشل العام في كسب جاذبية ترابية تعزز من توفر سبل ضمان العيش الكريم و بالتالي الاستقرار الذي هو أساس كل تنمية ناجحة و بالتالي الحد من الاثار السلبية القريبة المدى او البعيدة التي لا يقتصر تأثيرها على هذا المجال الترابي بل يتعداه الى العالم الحضري كذلك ، كما أن تقارير و دراسات هيئات الحكامة الوطنية المتعددة توفر أرضية جادة و ذات مصداقية يجب ان تحضى بعناية خاصة باعتبارها مؤسسات دستورية من المفروض ان تكون لها مكانة في صياغة السياسات العمومية كما مكانة خاصة لتقييمها لتلك السياسات .