النيابة العامة تدخل على خط ملفات للتهرب الضريبي

دخلت النيابة العامة على خط ملفات للتهرب الضريبي محالة عليها من طرف مصالح المراقبة الضريبية، بعد التثبت من إنتاج فواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بملفات مقاولين ومسيري شركات تم تحويلها إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة، بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب استندوا إلى مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الجنائية على المتورطين في إنتاج الفواتير المزورة، لغاية تسهيل التملص من أداء المستحقات الضريبية.
وإلى جانب ذلك، قامت مصالح المراقبة الضريبية بتفعيل المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024، المتعلقة بالمسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها في ما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، ما أسفر عن ضبط المتورطين في عمليات الغش الضريبي.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد ثبت بعد تحليل تصريحات المعنيين بالأمر عجزهم عن تبرير مجموعة من المعاملات التي أنجزوها خلال الفترة الماضية، مردفة بأن إجراء الحجز في المنبع بالنسبة إلى الضريبة على القيمة المضافة (RAS)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يوليوز الماضي، مكن من كبح تطور وتيرة الغش والتملص من أداء الضريبة المذكورة.
ويأتي هذا في الوقت الذي ساهم فيه إقرار إجراء الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة وفرض شهادات تسوية جبائية عند معالجة قيمة الفواتير في رفع مستوى التحصيل الجبائي خلال النصف الثاني من السنة الماضية، إذ ألزم الإجراء المذكور المقاولات المعنية بالاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها، والقيام بتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية، وذلك بهدف ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة وسدادها غي الآجال المحددة.