لوبيات الدواجن تحت المجهر.. مهني يكشف المستور حول غلاء الأسعار

شهدت أسعار لحم الدجاج في المغرب خلال الأشهر الماضية ارتفاعا غير مسبوق، أثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، التي كانت ترى في هذا المنتوج بديلا اقتصاديا للحوم الحمراء التي تعرف هي الأخرى غلاء مستمرا.
وفيما تتضارب آراء المهنيين والفاعلين في القطاع حول خلفيات هذه الأزمة، خرج محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، بتصريحات مثيرة تسلط الضوء على ما وصفه ب"الاحتكار الممنهج" و"غياب المنافسة الشريفة"، كاشفا النقاب عن خروقات وصفها بالخطيرة تقف وراء الغليان الدائم في سوق الدواجن.
وخلال لقاء دراسي نظمه مؤخرا الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أشار أعبود إلى أن قطاع الدواجن يعيش منذ سنوات تحت سيطرة لوبيات قوية تتحكم في العرض والطلب دون حسيب أو رقيب، وهو ما تسبب في إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل غياب شبه تام لأي تدخل حكومي جدي.
وكشف المتحدث أن الخسائر التي تكبدها المهنيون تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى متم غشت 2020، دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا، رغم توجيه مراسلات متكررة إلى وزير الفلاحة للتدخل العاجل.
وتساءل أعبود، باستغراب، عن معنى تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، في وقت يترك فيه المربون لمصيرهم دون أي دعم أو حماية، معتبرا أن هذا التناقض يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع ودعائمه.
ومن جهة أخرى، لم يفوت الفاعل المهني الفرصة دون الإشارة إلى فشل العقدة الأولى لمخطط "المغرب الأخضر" في سنة 2010، مبرزا أن دخول استثمارات ضخمة وغير مضبوطة إلى القطاع ساهم في اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما فتح الباب على مصراعيه أمام ارتفاعات صاروخية في الأسعار، دفع المواطن المغربي البسيط ثمنها.
وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الجهات الوصية إلى إعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، والعمل على إرساء آليات حقيقية للشفافية والعدالة بين المهنيين، مطالبا بوضع حد للاحتكار الذي حول لحم الدجاج من مادة أساسية إلى منتوج يصعب على عدد كبير من الأسر اقتناؤه.
وأمام هذا الوضع المقلق الذي يعصف بقطاع الدواجن في المغرب، تظل أصوات المهنيين المهددين بالإفلاس تنادي بإصلاح عميق يعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، ويضع حدا لمظاهر الاحتكار والتلاعب التي تهدد الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار أن الحفاظ على استقرار أسعار اللحوم البيضاء وضمان عدالة المنافسة بين المهنيين لم يعد مطلبا فئويا، بل ضرورة وطنية ملحة لحماية القدرة الشرائية وضمان السيادة الغذائية.