تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 2 شتنبر المقبل، النظر في الملف عدد 93/13 المتعلق بالفيديو الجنسي الفاضح الذي يظهر أستاذا للغة الفرنسية حديث التعيين في لحظات حميمية مع فتاة وهما ينتشيان بأخذ لقطات بكاميرا هاتف محمول، قبل نشر الفيديو على نطاق واسع من قبل صديقه بعدما عثر على صور لشقيقته في ذاكرة حاسوبه الشخصي. إفادات جديدة غيرت فتاة ثانية مجرى هذا الملف ابتدائيا بعدما قدمت في آخر جلسات النظر فيه، شهادة طبية تثبت فيها فقدانها عذريتها جراء مداعبة فرجها في لحظة حميمية مع المتهم ذاتها، قبل إحالته على النيابة العامة باستئنافية فاس التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق الذي استمع إلى الأستاذ المتهم والمعتقل منذ نونبر الماضي، وزميله الذي متع بالسراح المؤقت. عين الملف في 2 غشت الماضي، بعدما أنهى قاضي التحقيق البحث تفصيليا مع «ه. ش» المتهم الرئيسي، بعدما كانت المحكمة الابتدائية دفعت بعدم الاختصاص للبت النوعي في هذا الملف، إثر تقديم فتاة ثانية شهادة طبية تثبت فض بكارتها أثناء مداعبته جهازها التناسلي في لحظة حميمية عابرة، وهو القرار الذي أيدته غرفة الجنح الاستئنافية أثناء عرض الملف على أنظارها. ويتابع في الملف، «ه. ش» الأستاذ الذي عين بإعدادية بالعيون قبل انكشاف الأمر واعتقاله وإيداعه سجن عين قادوس، بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف الناتج عنه افتضاض واستغلال قاصرين في مواد إباحية وذلك بإظهار أشرطة جنسية وحيازة مواد إباحية، فيما يتابع صديقه «ع. ح» بتهم نشر وحيازة مواد إباحية تتضمن استغلال قاصرين. ووجهت إلى «ع. ح» الذي يشتبه في وقوفه وراء نشر الفيديو الجنسي الفاضح الذي كان سببا في هذه الضجة التي لم تهدأ بعد، تهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإنشاء أمور إباحية، فيما كانت عائلة الأستاذ «ه. ش» اختارت تقديم اعتذار عبر الصحافة إلى الفتاة التي ظهرت في لحظات حميمية مع ابنها، مثنية على سلوكها وحسن سلوك عائلتها. وتعود وقائع القضية إلى أشهر خلت لما تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو جنسيا فاضحا يظهر الأستاذ والفتاة، في لحظات حميمية وانتشاء تام وهما يتبادلان القبل في الشارع العام ويمارسان الجنس الفموي، قبل أن يفتح تحقيق من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية أفضى إلى اعتقال الأستاذ وصديقه المشتبه في نشره الفيديو انتقاما من صديقه. وفجر نشر الفيديو فضيحة فتحت في شأنها الشرطة القضائية بفاس، تحقيقا إثر شكاية من الفتاة الضحية «إ. ج» قبل أن يسلم الأستاذ نفسه ويشرع في محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بفاس في جلسات مارواثونية انتهت بإصدار عبد الرفيع الحسوني القاضي المكلف بالبث في الملف، قرارا بعدم الاختصاص ليحال الملف على غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، التي أديته.
