الغموض يكتنف ملفات التقاعد النسبي.. هل تنقذ وزارة التربية الوطنية المتضررين؟

يثير التأخر في معالجة ملفات التقاعد النسبي لأسباب صحية لموظفي وزارة التربية الوطنية حالة من القلق والاستياء، خاصةً بعد أن تجاوز الموعد الرسمي للإحالة على المعاش في 31 أغسطس الماضي. هذا التأخير، الذي وصفته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ب"الإرباك غير المبرر"، دفعها إلى توجيه رسالة عاجلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مطالبةً بإنهاء هذا الغموض والإفراج الفوري عن لوائح المستفيدين.
معاناة متزايدة وخطوات نقابية حاسمة
تؤكد النقابة أن الوزارة كانت قد عممت مذكرة سابقة (رقم 223/24) لمعالجة طلبات المعاش قبل بلوغ السن القانوني لعدم القدرة البدنية، إلا أن المستفيدين لم يُعلن عنهم حتى الآن. الأدهى من ذلك، أن العديد من الملفات لم تُعرض بعد على اللجان الطبية المختصة، مما يفاقم معاناة الموظفين المعنيين، الذين يمرون بظروف صحية واجتماعية حساسة.
تعتبر هذه الملفات قضايا إنسانية تتطلب حلًا سريعًا، حفاظًا على حقوق الموظفين وصونًا لمكتسبات التقاعد النسبي التي تم تحقيقها بعد سنوات من النضال.
هل تتحمل الوزارة مسؤوليتها؟
دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والإدارية الكاملة من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية هذا الملف، وتمكين المستوفين للشروط من الاستفادة خلال السنة الجارية. واعتبرت النقابة أن أي تأخير إضافي سيكون ظلمًا وإجحافًا في حق موظفين أفنوا حياتهم في خدمة المدرسة العمومية، وتطالب بتطبيق مبدأ الإنصاف في هذه القضية.
شارك هذا المحتوى
فيسبوك X واتساب تلغرام لينكدإن نسخ الرابط