بعد إشهارالمجلس البلدي لتعريفة المرابد: هِؤلاء آخر من يحق لهم أن يغضبوا.

ربما يجمع الكل أن آخرمن يحق له أن يتذمر هذه الأيام بل وعلى طول أيام السنة هم مستغلي مرابد السيارت والدراجات،وإن كانت " 50 سنتيما " لا تكفي البعض لحراسة الدراجات النارية والعادية لأنها أصعب في حراستها من السيارات وأكثر عرضة "للشفرة" وأنها لن تكفي لتعويض صاحبها في حالة السرقة، نقول لهؤلاء "شفتي غير الى تسرقات هادي تعقل على مولاها".والكل يأكد انه في حال ما تعرضت وسيلة تنقله الخاصة لأي مكروه داخل أي مربد محروس فإن أبسط عذر يتلقاه من الكارديان هو "والله ما شفت شكون لي كان سباب… أنا غير خدام طالب معاشوا مافحاليش".وإن كان فحالوا و"مقزدر" يقول لك بكل وقاحة أنت كتخلص على الأرض ديال البلدية أسي محمد ماشي على "الكارديناج".
إجراء البلدية يبقى سليم بإجماع أغلبية الساكنة ان لم نقل كلها،رغم أن هذه اللافتات (الصورة) جاءت متأخرة وهذا ما وجب الانتباه اليه في القادم من الايام، والقادم من العطل الصيفية حتى لا يتم تفريخ مزيد من مواقف السيارات وبأثمنة خيالية كما سبق وأشرنا الى ذلك في مقال سابق تحت عنوان "صيف أكادير وفوضى تفريخ المزيد من المرابد العشوائية" بتاريخ الإثنين 22 يوليو 2013 الماضي.
هذا في انتظار تعميم "بادجات" وسترات (جيلي) خاصة بحراس المرابد عليها اسم شركة الحراسة – ولما لا عنوانها وهاتفها – مع بطاقة خاصة تعرف عن هوية الحارس الملزم بالإدلاء بسجله العدلي قبل تكليفه بهذه المهمة .مع استمرارالحملات الدورية المكلفة بها لجنة مكونة من ممثلي المجلس الجماعي لأكادير ورجال الأمن والقوات المساعدة ضد حراس المرابد العشوائية الذين لا يتوفرون على تراخيص .مع السهرعلى تطبيق ما جاءت به دفاترالتحملات المتعلقة بالمرافق الجماعية الخاصة بوقوف الدراجات والسيارات بالجماعة الحضرية لأكادير.وضبط المخالفات الخاصة بها وفرض العقوبات المنصوص عليها في القرارات البلدية.عل كل ذلك يفضي لمحاربة حمى هذه الظاهرة المزمنة التي سنتابع نتائجها عن قرب في القادم من الأيام.