4 سنوات حبسا نافذا لإدريس الراضي

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق القيادي الحزبي المعروف بلقب "إمبراطور الغرب" إدريس الراضي، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد أعلنت المحكمة، في حكم علني ابتدائي حضوري، قبول التعرض شكلا، وفي الموضوع مؤاخذة المتهم إدريس الراضي من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، والأمر بإتلاف الشواهد الإدارية والرسائل التي طالها التغيير.
وفي ما يخص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميل رافعه المصاريف، بينما قبلت الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني وباعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون.
وفي الموضوع، حكمت المحكمة على إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني وباعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات، وذلك وفق منطوق الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابيا في حق الراضي العام الماضي، قبل أن يُعاد النظر في الملف عقب تقدمه بتعرض على الحكم.