أكادير: المكتب النقابي للمرأة العاملة في قطاع التعليم يطالب بخفض سن التقاعد إلى 55 سنة

طالب المكتب النقابي للمرأة العاملة في قطاع التعليم المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم بخفض سن التقاعد إلى 55 سنة.
وقد اصدر المكتب نبيانا للرأي العام توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان
في إطار الهيكلة الجديدة للمكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، انعقد بمقر الاتحاد العام للشغالين بأكادير اجتماع عام للمرأة العاملة في قطاع التعليم بتاريخ 09 يناير 2014 تحت إشراف الأخ عضو المكتب التنفيذي والكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم والمنسقة الجهوية للنقابة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التعليم وأمين المكتب الجهوي، وبعد المناقشة والتداول حول أهداف النقابة الوطنية للمرأة العاملة في قطاع التعليم باعتبارها قاطرة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الجسم النقابي وإسماع صوت النساء العاملات في القطاع وجعل مطالبهن حاضرة في اللقاءات والجولات الحوارية مع المسؤولين عن الشأن التربوي إقليميا، جهويا ومركزيا، والدفاع عن قضاياهن و مشاكلهن التي تتسم في كثير من الأحيان بالخصوصية بأنفسهن بعيدا عن الوساطة أو الوصاية من أحد. وبعد استحضار الظرفية الاجتماعية، التعليمية والاقتصادية الاستثنائية والدقيقة التي تمر منها البلاد بسبب الزيادات المهولة في الأسعار وإجهاز الحكومة على المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بفعل نضالاتها لعقود من الزمن، ثم تجديد المكتب النقابي النسائي بشكل ديمقراطي شفاف.
وبتاريخ 29 يناير 2014 عقد هذا المكتب لقاءا مطولا مع السيد النائب الإقليمي تدارس فيه مجموعة من القضايا والإشكاليات التربوية التي تستأثر بإهتمام نساء ورجال التعليم نذكر منها :
1) ضرورة إجراء حركة إقليمية استثنائية تستجيب لانتظارات الأستاذات والأساتذة المرابطين لسنوات بل لعقود من الزمن في المناطق الصعبة والجبال النائية خصوصا منهم حالات اجتماعية في وضعية إنسانية جد معقدة زاد من تعقيدها وجود الأطفال.. وحرمان هؤلاء الأساتذة من الالتحاق بالأزواج والانتقال إلى المجال الحضري بأكادير سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي بمبررات أنهم يتواجدون داخل الإقليم في الوقت الذي يستفيد فيه زملاؤهم وزميلاتهن من الانتقال من الأقاليم المجاورة والنائية إلى المجال الحضري والشبه الحضري بأكادير وإلا من أين جاء هذا الفيض المهول الموجود في هذين المجالين، لذلك طالبنا بضرورة إجراء حركة اقليمية استثنائية لجبر الضرر وفك العزلة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات.
2) تقدمنا بطلب تسبيق الحركة المحلية وإجرائها قبل الحركتين الجهوية والوطنية إنصافا لهؤلاء الأساتذة والأستاذات.
3) مناقشة وضعية المؤسسات التعليمية التي تعرف كثيرا من الاختلالات ويتعرض فيها الأساتذة للاستفزازات والمضايقات وطالبنا بإيفاد لجان للبحث والتحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع التعليمية بها.
وإذ نسجل في المكتب النقابي النسائي تفهم السيد النائب لجميع القضايا المعروضة للنقاش وإرادته في تصحيح الاختلالات وإيجاد الحلول الممكنة لمختلف المشاكل التعليمية وتعهده بإيفاد لجان نزيهة محايدة للتحقيق في المؤسسات التي تعرف اختلالات في التسيير والتدبير فإننا نعلن ما يلي:
على المستوى الوطني:
استكارنا إصرار الحكومة على مواصلة سياستها التفقيرية والاستفزازية بالزيادات المتتالية في المحروقات والأسعار والإجهاز على المكتسبات، باسم الاصلاحات الكبرى
إدانتنا للاقتطاع غير المبرر من الأجور بسبب ممارسة الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور
رفضنا صرف أزمة الصناديق المنهوبة على حساب جيوب وأرزاق وصحة نساء ورجال التعليم.
مطالبنا كأصوات نسائية نقابية تابعة للجامعة الحرة للتعليم ب:
خفض سن التقاعد إلى 55 سنة بالنسبة للمرأة ورفضنا أي إجراء للزيادة في سنة التقاعد عموما على اعتبار أن مهنة التعليم من المهن الشاقة والصعبة.
ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الموظفين بسبب ممارسة حق الإضراب.
إعطاء المرأة الحامل إجازة راحة قبل الموعد المتوقع للولادة لا تقل عن شهر دون احتسابها ضمن إجازة الأمومة.
تمكين الأم من ساعة الرضاعة يوميا لمدة سنتين كما تحث عليه الشريعة الإسلامية .
إعطاء نقط جزافية للعازبات، الأرامل، المطلقات وأخذها في الاعتبار أثناء إجراء الحركات الانتقالية.
عدم تعيين النساء في المناطق النائية الصعبة محليا وجهويا ووطنيا.
إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي الذين تخرجوا بالسلالم 7-8 والتعجيل بتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية.
تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة المجازون – حاملي الشهادات العليا -الاساتذة الذين غيروا الإطار
التعجيل بصرف مستحقات خريجي مراكز التربية والتكوين.
ضرورة تفعيل واجرأة التعويضات المخولة للمناطق النائية والصعبة
على المستوى الاقليمي :
ضرورة إجراء حركة إقليمية استثنائية إنصافا للأساتذة والاستاذات المنسيين في المناطق الصعبة والجبال النائية بإداوتنان مع توفير الشروط و الضمانات لانجاحها.
تسبيق الحركة الإقليمية وإجرائها قبل الحركة الوطنية والجهوية.
إيفاد لجان للبحث ولتقصي الحقائق إلى المؤسسات التعليمية التي تعرف توثرات واختلالات في التسيير والتدبير
الاسراع بصرف التعويضات العينية المخولة لمسيرات ومسيري المصالح المادية والمالية المادية
توفير الحماية والامن للمؤسسات التعليمية والعاملين بها خصوصا النساء اللواتي يتعرض للاعتداءات والاستفزازات والتحرشات
تضامننا المطلق كمكتب نقابي مع ما تتعرض له الحركة النقابية الممانعة من مضايقات ومحاكمات لإسكات صوتها والحد من نضالها وذلك على خلفية متابعة ومحاكمة الكاتب الاقليمي للجامعة الحرة للتعليم بمبررات واهية وخلفيات انتقامية تستهدف الخط النضالي للجامعة الملتزم بهموم وقضايا الأسرة التعليمية ومواقفها التابثة التي لا تخضع ولا تقبل الابتزاز والترهيب والمساومة
إن الوضع التعليمي المتأزم وفي ظل سياسة الإقصاء والإرباك والتراجع عن المكتسبات وإنزال قرارات فوقية ارتجالية أحادية يتطلب من الأسرة التعليمية مزيدا من الوحدة ورصد الصفوف والتعبئة للدفاع عن مكتسباتها ومطالبها تحت قيادة نقابتها الجامعة الحرة للتعليم الملتزمة والمدافعة بصدق عن قضاياها ومطالبها العادلة .