مسلسل فضائح مؤسسة العمران بعد مرور سنة عن تعيين الكانوني على رأسها (الحلقة3)

يواصل موقع الجريدة الالكترونية “أكادير 24′′ نشر حصيلة فضائح مؤسسة العمران بعد سنة من تعيين رئيس جديد على رأس أكبر مجموعة عقارية وأكبر مؤسسة عمومية من حيث حجم الإستثمارات، وهي هي الحلقة الثالثة:
_الحملة الإعلامية الكبيرة التي قام بها الكانوني عبر كل وسائل الإعلام لتلميع صورته أمام الرأي العام بعد أن تحدتث نفس الوسائل الإعلامية على الأجر الخيالي الذي أصبح يحصل عليه والذي لم يتضح بعد من هي الجهة التي كانت وراء التأشير عليه. هل هي رآسة مجلس الرقابة ممثلة في شخص الوزير الأول السابق أم وزير المالية السابق الذي نفى الأمر في بلاغ صحفي أم جهة ثالثة دخلت على الخط لفرض هذا الأجر ؟ حيث يظهر أن هذه الجهة هي نفسها التي تقف وراء دفع وسائل الإعلام لفتح أبوابها للكانوني لتقديم حصيلة لم يساهم في إنجازها وهي نفسها الجهة التي تقف وراء طلب تقارير الإفتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة حول تذبير العمران والتي آلت للأسف بعد ذلك للرفوف لأن الهدف المتمثل في الإستحواد على العمران قد تحقق سلفا.
_ مارس الكانوني ضغطا كبيرا من أجل أن يتم تغيير ممثل وزير السكنى في المجالس الإدارية للشركات الفرعية خلال الفترة الإنتقالية للحكومة السابقة حيث حاول استغلال انشغال المسؤولين بتدبير الفترة الإنتقالية من أجل تمرير عدد من التعيينات على رأس الشركات الفرعية. حيث اعتبر ممثل الوزارة الذي رفض أن يوقع على محاضر اجتماعات لم تنعقد قط هذه التعينات غير دستورية ولا تحترم المساطر المعمول بها و خصوصا ما يتعلق بإخبار الوزارة الوصية ورئيس مجلس الرقابة.
_ استحواد مكتب الدراسات LMS conseil المملوك لأخ مزوار صلاح الدين على عدد من الصفقات في ضروف غامضة و في ظرف وجيز جدا. وهو مكتب الدراسات نفسه الذي استحود على عدد من الدراسات في كل من وزارة المالية والتجارة والصناعة على عهد نفس الوزير الذي كان وراء تعيين الكانوني بالعمران. فالمكتب استفاد من صفقة قيمتها 200 مليون من شركة العمران أكادير في إطار عرض أثمان مغلوق. وهي الدراسة التي لا تستوجب هذا النوع من العروض باعتبار أن كل مكاتب الدراسات المتواجدة في السوق لها القدرة على إنجاز هذا النوع من الدراسات. كما أن هذه الدراسة نفسها لم تصلح لأي شيء وكان مآلها الرفوف كالعادة. واستفاد نفس المكتب المملوك من قبل أخ مزوار على عدد من الصفقات في إطار طلبات مباشرة لم تخضع للمناقصة كما هو مطلوب قانونيا في كل من شركات العمران بمراكش و البيضاء و الرباط و مكناس و البوغاز. و هو ما يتطلب فتح افتحاص عاجل بخصوصها.