خمسة أيام فقط تفصلنا عن موعد الإنتخابات الجزئية بسيدي إفني والتي فضلت أن أسميها بموقعة 24 أبريل لما تحمله من الدلالات والمعاني والتي ستبقى مسجلة في تاريخ منطقة سيدي إفني عموما وأيت باعمران خصوصا، خمسة أحزاب تحالفت ضد حزب واحد ( الأصالة والمعاصرة بمرشحها مدعومة بكل من حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بالإضافة إلى وسائل دعم اخرى يعرفها الجميع وكانت نقطة ارتكاز لحزب الأصالة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة2011). حزب العدالة والتنمية هو الحزب المستهدف من هذا التحالف وهو الحزب الذي جرد نائبه البرلماني من مقعده النيابي فقط لأنه كان وفيا كما كان فكانت له من الجرأة ما يكفي لتفجير ملفات حساسة أدى وبكل فخر ثمن جرأته ووفائه. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة اليوم لماذا هذا التحالف ضد العدالة والتنمية؟؟؟ ربما لأن حزب العدالة هو الحزب الوحيد الذي خالف كل التوقعات بالمنطقة وحصل على أكثر من 8000 صوت حرة نزيهة (هل تستطيع الأحزاب الخمسة المتحالفة اليوم حتى بوسائلها المعروفة أن تحقق هذا الرقم) ربما لأن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي فتح مكتب التواصل البرلماني يستقبل ملفات المواطنين (أكثر من 600 ملف) وهو مالم نراه مع النواب البرلمانيين المتعاقبين على المنطقة من مختلف الأحزاب ربما لأن نائب الحزب محمد عصام كان له الفضل في توقيف ترامي إدارة المياه والغابات على اراضي المواطنين، لأنه دافع عن انجاز الطريق الساحلية إفني طنطان، لأنه طالب بفتح تحقيق في ملف ضحايا فاجهة لانزروطي، لأنه وبكل بساطة فجر ملف مافيا العقار المعروف بقضية إبا إجو "بوتزكيت" وغيرها من الملفات ربما لأن برلماني القرب كان قريبا من المواطنين مع التزامه بحضور الجلسات الأسبوعية بالبرلمان حاضرا بقوة قي كل جماعات الإقليم ونطرح السؤال أين كان مرشح الأصالة والمعاصرة وأين اليوم حتى النائب البرلماني عن الإتحاد الإشتراكي ربما لأن حزب العدالة والتنمية كان متابعا ومواكبا للشأن المحلي وقد أصدر بيانات أعرب فيها عن مواقفه الشجاعة الجريئة حول ما يحصل وهو مالم نشهده مع هذه الأحزاب ربما لأن الحكومة الشرعية التي يقودها العدالة والتنمية سائرة في اتجاه الإصلاح ومحاربة الفساد مهما كلف الثمن هذه الأحزاب ربما تحالفت لأنها أصبحت تدرك بأن لا قيمة لها ولا مكان ولا حظ لها بالمنطقة فهل ستنجح هذه الأحزاب في كسب الرهان أم أن الصدمة ستكون قوية وسيكون لساكنة المنطقة رأي آخر,
