الحكومة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي

دان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم الإثنين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 800 وحدة استيطانية في المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، في القدس العربية المحتلة.
“
هذه الخطوة تأتي ضمن حملة التحريض والتهديد الاحتلالي الأخيرة بمواصلة الاستيطان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة
“
وقال المحمود، في تصريح صحافي، إن “هذه الخطوة تأتي ضمن حملة التحريض والتهديد الاحتلالي الأخيرة بمواصلة الاستيطان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية”.
وطالب المتحدث الفلسطيني مؤسسات المجتمع الدولي بالمسارعة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، مؤكدا أن غض المجتمع الدولي الطرف عن السياسات الاحتلالية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هو ما يشجع الاحتلال على التمادي في غطرسته والاستمرار في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وشدد المحمود على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالمسارعة إلى اتخاذ خطوات فاعلة وكفيلة بردع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، دانت الخارجية الفلسطينية التغول الاستيطاني المنفلت دون أي اعتبار للقانون الدولي، وأي احترام لدعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الاستيطان وتداعياته الخطيرة على حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن إعداد المخططات الاستيطانية، وسرقة الأرض الفلسطينية، هي سياسة يتبعها الاحتلال منذ احتلاله الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في العام 1967، وتصاعدت بشكل ملحوظ وجنوني منذ تولي نتنياهو الحكم في إسرائيل في العام 2009.
ولفتت إلى أن هذه المخططات المعتمدة يجري تنسيقها مسبقا، بناءً على جداول زمنية محددة مرتبطة بالتوقيت، الذي يختاره المستوى السياسي في إسرائيل، ولذا فإنه لا صحة للأكاذيب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها، بأن تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية عبارة عن رد فعل على توتر أمني هنا أو هناك.
وتابعت: من يتابع العمليات الاستيطانية على امتداد الأرض الفلسطينية يدرك أن إسرائيل تمارس يوميا توسيع وتعزيز الاستيطان في الضفة، تمهيداً لضم غالبية الأرض الفلسطينية وتهويدها، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات وجزر في محيط من الاستيطان والمستوطنين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه أمام هذا التصعيد الاستيطاني الأخير، لم يعد مقبولاً مجرد إدانة أو بيان شجب يخرج من هذه الدولة أو تلك، فقد تخطّى الاحتلال الإسرائيلي كل الخطوط الحمر، مما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات ومراجعة علاقاته مع دولة الاحتلال، وعدم القيام بذلك يعني تواطؤاً متعمداً من قبل المجتمع الدولي حيال جريمة الاستيطان، والتي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، بحيث يتحمل مسؤولية عدم وقفها.