تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، على امتداد شهر يوليوز من السنة الجارية، من توقيف 42 ألف و806 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنائية. وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل ما مجموعه 29 ألف و765 شخصا في حالة تلبس بارتكاب مختلف الجنح والجنايات، من بينهم 2974 شخصا من أجل ارتكاب أفعال إجرامية ماسة بالسلامة الجسدية للأشحاص، فيما بلغ عدد الموقوفين على خلفية جرائم تمس بالممتلكات 2328 شخصا على الصعيد الوطني. كما تضمنت هذه الحصيلة، حسب البلاغ، توقيف 13 ألف و41 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية المختصة، من بينهم 3118 شخصا من اجل ارتكاب جرائم ذات طبيعة اقتصادية ومالية، وكذا 2054 شخصا من أجل جرائم تتعلق بالعنف، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين على خلفية التورط في جرائم ماسة بالممتلكات بلغ 1980 شخصا. وأوضح المصدر ذاته أنه باستقراء هذه المعطيات، فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف ما مجموعه 2645 شخصا لتورطهم في جريمة تتميز بتأثيرها المباشر على الإحساس العام بالأمن، من قبيل جرائم السرقات المشددة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، أي بزيادة بلغت 23,43 بالمائة مقارنة مع عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها من سنة 2015، علما أنه تم في نفس الإطار توقيف 2700 شخصا من أجل حيازة السلاح الأبيض من دون سند شرعي. وأبرزت المديرية أن هذه التدخلات الأمنية ستتواصل بفعالية بهدف مكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف، وذلك من خلال الجمع بين المقاربتين الوقائية والزجرية في توطيد الشعور بالأمن لدى المواطنين.
