أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت، التي تمثل المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت انخفاظا بنسبة 5,3 بالمائة. وذلك عند متم أبريل المنصرم، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 سنة قبل ذلك. وأوضحت المديرية في مذكرتها للظرفية لشهر يونيو 2017، أن هذا التراجع يرجع أساسا إلى انخفاض المبيعات في جهات مراكش-آسفي بنسبة 7, 11 في المائة، والدارالبيضاء-سطات ب7, 6 في المائة، وطنجة-تطوان -الحسيمة ب7, 9 في المائة، وجهة الشرق ب4, 10 في المائة، مضيفة هذا التراجع حد منه التوجه المشجع لاستهلاك الاسمنت على صعيد جهات سوس-ماسة (زائد 9, 6 في المائة) وكلميم وادي نون (زائد 1, 51 في المائة) وفاس-مكناس (زائد 4,4 في المائة) والداخلة وادي الذهب (زائد 9, 27 في المائة) ودرعة-تافيلالت (زائد 8, 2 في المائة). وفي ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، فقد ارتفعت القروض المخصصة للقطاع بنسبة 9, 3 في المائة في نهاية أبريل 2017 إلى أزيد من 251 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3, 1 في المائة سنة قبل ذلك، مدفوعة بالأداء الجيد للقروض الممنوحة للسكن (زائد 4,8 في المائة) وانتعاش القروض الموجهة للانعاش العقاري (زائد 1,1 في المائة بعدما سجلت ناقص 2, 9 في المائة في نهاية أبريل 2016). وفي المقابل، تراجع حجم الصفقات في القطاع، خلال الفصل الأول من 2017، بنسبة 2 في المائة في ظرف سنة، وذلك بحسب آخر الأرقام التي نشرها بنك المغرب. ونجم هذا الانخفاض عن تراجع بنسبة 4, 1 في المائة في مبيعات الأصول السكنية وبنسبة 4, 5 في المائة للممتلكات العقارية، مقابل ارتفاع بنسبة 1 في المائة لتلك ذات الاستعمال المهني. وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أنه بالموازاة مع هذا التراجع ارتفع مؤشر الأصول العقارية بنسبة 6, 7 في المائة في الفصل الأول من 2017، وذلك بفضل ارتفاع بنسبة 1, 7 في المائة بالنسبة للأصول السكنية و9, 7 في المائة للأصول العقارية و7, 11 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.
