صوت الحقيقة في حلقة برنامج “قضايا وآراء” حول “المقاطعة”

خصص برنامج “قضايا وآراء”، الذي يبث على القناة الأولى حلقة ليلة الثلاثاء 12 يونيو الجاري، لموضوع “المقاطعة”. واستضاف البرنامج في شقه الأول كل من مروان حرماش، خبير في الشبكات الإجتماعية والتواصل الرقمي، وفوزي بوخريص، أستاذ علم الإجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والتهامي الحمزاوي، رئيس جمعية الحليب بقلعة السراغنة، ونبيل شوقي، مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة.
وفي سياق حديث المتدخلين خلال البرنامج، الذي يعده ويقدمه الصحافي عبد الرحمن العدوي، عن حدث “المقاطعة”، تمت الإشارة إلى أن شقا منها بني على معلومات خاطئة وأخبار وصفت بكونها زائفة، ومن ذلك “الزيادة في الأسعار”، وأنها مجموعات ناشطة في مواقع التواصل الإجتماعي ركبت على مبدأ “المقاطعة” لتصفية حسابات سياسية، وحركتها منطلقات إيديولوجية. وأبرز جانب من المتدخلين أنه وجب تطوير عملية تواصل المنتجين مع المستهلكين بهدف الحد من انتشار المعلومات الخاطئة والأخبار الزائفة، فيما ذهب ممثل جمعية الحليب بقلعة السراغنة إلى لب الموضوع، حين أكد أن المقاطعة استهدفت الشركة الأولى الموزعة للحليب في المغرب على مدى سنوات، وأن هذه الشركة لم تكن فقط تشتري الحليب من الفلاحين ومن الجمعيات، بل كانت توفر لهم مجموعة من وسائل العمل وتقنيات الإنتاج، وأن شركات أخرى لم تعمل يوما على اقتراح مثل هذا التعامل مع الفلاحين ومنتجي الحليب.
وفي نفس السياق قال المتدخل نبيل شوقي إن “المقاطعة” ضربت واثرت على برنامج عمل متكامل واستهدفت المجهودات التي بذلت على مدى سنوات في مجال إنتاج الحليب في المغرب، وأشار إلى أن هذه المجهودات تمثلت في وحود 200 ألف منتج للحليب بالمغرب، وأن أكثر من 2 مليون شخص ترتبط معيشتهم بهذا القطاع.
وتدخل التهامي الحمزاوي ليؤكد أن المقاطعة “مشات نيشان للفلاح”. وهو الواقع الذي أوضحه المتدخل في الشق الثاني للبرنامج، محمد زيواني، رئيس احدى اكبر جمعيات احليب بإقليم الجديدة، حين قال إن دخل ومعيشة الفلاح مرتبطين بشكل مباشر بالحليب وليس الزراعة، مضيفا أن الحليب هو الذي يضمن للفلاح مصاريف المعيشة ومصاريف السقي، وأن المقاطعة أثرت على كل شيء الآن وأنهم ينتظرون تدابير مستعجلة للحد من هذه الآثار، التي ستدخل الفلاح في متاهات “الكريديات”.
البرنامج استضاف في شقه الثاني، حسن بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار بوزارة الشؤون العامة والحكامة، الذي أكد أن جانب من “المقاطعة” ارتكز على ترويج معلومات خاطئة، من الزيادة في سعر الحليب، علما أنه لم تطرأ أي زيادة في ثمن الإستهلاك منذ سنة 2013. وأضاف بوسلمام أن المغرب دخل منذ مدة في عملية تحرير الإقتصاد والأسعار، ومع ذلك فإن الإدارة تقوم بواجبها في ما يخص المراقبة، وكلما لاحظت خلال في الأسعار، سواء بين الشركات المنتجة والتجار، أو بين التجار والمستهلك، تبادر إلى التدخل. من جانب أشار محمد حركات، أستاذ الإقتصاد السياسي إلى أن حدث “المقاطعة” جاء في سياق أزمة اقتصادية عامة وفي سياق تجميد الأجور منذ سنة 2011،
وزيادة نسبة البطالة.