استغرقت مداولة هيئة المحكمة في قضية توفيق بوعشرين مدير النشر السابق ليومية “أخبار اليوم”، حوالي 6 ساعات من، حيث أصدرت حكمها علانية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 10 نونبر الجاري. إلى ذلك، صرحت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، علنيا وابتدائيا وحضوريا “برد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص وبرد كافة الدفوع الشكلية، وبرفض طلبات إجراء الخبرة التقنية وطلب استدعاء الخبراء ورفض طلب استدعاء شهود لائحة النفي.” وفي الدعوى العمومية، صرحت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم بوعشرين بجناية الإتجار في البشر بخصوص الضحايا: “ن.ح” و”ك.ف” و”أ.ك”، و”ص.ز”، و”ب.م” وآ.ه”، والتصريح ببراءته منها. في المقابل ادانت المحكمة توفيق بوعشرين من أجل جناية الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد سيدتين مجتمعتين بخصوص الضحايا: أ.ح”، و”س.م”، و”خ.ج”. وكذا إدانته من أجل جناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج سيدات للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل، و”الحكم عليه بالسجن ب 12سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة (لفائدة صندوق اامحكمة) قدرها 200 ألف درهم، واتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة. وبارجاع الهواتف النقالة المحجوزة وجهاز الكمبيوتر ولوحة المفاتيح ومفتاح التخزين وراديو… وجهازي ايياد لمن له الحق فيها، مع الأمر بنشر هذا القرار في إحدى الصحف الوطنية”. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول انتصاب السيدتين “آ.ه” و”ب.م” كأطراف مدنية. وبعدم قبول المطالب المدنية من طرف المسمى “م.ل”. وضقت المحكمة بقبول بقية المطالب المدنية. حيث قضت المحكمة بأن يؤدي المدان توفيق بوعشرين لفائدة المطالبات بالحق المدني التعويضات المدنية المالية حسب التفصيل التالي: – أ.ل” : تعويضا مدنيا بدره 500 ألف درهم. – “س.ل”: تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم – “خ.ج” : تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم – “ن. ح”: تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم. – “و. م”: تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم ولفائدة كل واحدة من المطالبات بالحق المدني: “و.ط”، “ك.ف” و”ص. ز”: تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم. وقضت المحكمة بتحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى ويرد باقي الطلبات. وأشار منطوق الحكم إلى أنه أمام توفيق بوعشرين أجل عشرة أيام في حال الرغبة في استئناف الحكم.
