العثماني وثمانية وزراء خائفون من غضبة ملكية وشيكة

رفع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أخيرا إلى الملك محمد السادس، النموذج الخاص بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، الذي التمسه الملك من الحكومة لإعداده في غضون ثلاثة أسابيع العام الماضي، ولم تتمكن من ذلك رغم اشتغال 8 وزراء وكبار المسؤولين على هذا الملف عبر الاستعانة بنماذج دول أوربية، فوافق القصر على طلبها بتمديد المدة لأسابيع أخرى تحولت إلى شهور، وفق ما أكدته مصادر " الصباح".
وأفادت المصادر أن العثماني، وثمانية وزراء متخوفون من غضبة ملكية إذا رفض القصر النسخة المرفوعة إليه، التي لم تراع التوجيهات الملكية الممهدة لولوج المغرب نادي الدول الصاعدة اقتصاديا، سواء في مجال الصناعات الحديثة المتطورة في التكنولوجيا الدقيقة، أو في قطاع الفلاحة الصناعية التي يسعى عبرها إلى إنشاء طبقة متوسطة، عبر تمكين الشباب من حيازة الأراضي السلالية للرفع من المردودية الفلاحية في البوادي والجبال.
وأكدت المصادر أن الملك محمد السادس سيرأس اجتماعا لمناقشة النسخة التي رفعها العثماني، بحضور ثمانية وزراء الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا من إعفائهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، وأنس الدكالي، وزير الصحة، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز واللوجستيك والنقل والماء، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، ومحمد الغراس، كاتب الدولة في التكوين المهني، ومولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولبنى اطريشة، المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل
ويتعلق النموذج الجديد بإحداث جيل جديد من مراكز تكوين، وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات الأجنبية المرتبطة بالابتكار والتصنيع التكنولوجي، في إشارة إلى الإنجليزية، وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من قبل الشباب في مجالات تخصصاتهم، والتي سيتم تمويلها من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية.
وأعطى الملك تعليماته من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
وشدد الملك في جلسة عمل سابقة حول التكوين المهني، على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة، بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي، وأبدى حرصه على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، سيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، إذ توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.
وأصدر الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل لتثمين خبراتهم وملكاتهم.