أسماء وديكسون ودولارات العم سام وأشياء أخرى

مع دخول قضية النشر المتابع في قضايا الاتجار بالبشر مرحلة التقاضي الاستئنافية يوم الثلاثاء المقبل، شرعت القضية في أخذ أبعاد خطيرة للغاية مع اقتناع أسرة المدير المتهم وفي مقدمتها زوجته، بانعدام أي أمل في الحل الداخلي، وإيمانها حاليا بأن المخرج هو الضغط الأجنبي والاستقواء بالعنصر الخارجي لأجل حل هاته القضية التي تجمع مواطنا مغربيا بمواطنات مغربيات تقدمن بشكايات ضده أمام المحاكم المغربية ...
آخر تطورات القضية حسب مصادر الجريدة هي اتجاه زوجة المدير المتابع بالتهم الثقيلة إياها، أسماء الموساوي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد المرور من العاصمة البريطانية لندن حيث عادت من جديد لطلب خدمات المحامي البريطاني ديكسون الذي كانت العائلة قد استغنت عنه في وقت سابق بسبب أتعابه التي اعتبرت آنذاك أنها مكلفة ولم تأت بنتيجة تذكر.
الزوجة اختارت العودة إلى المحامي البريطاني ودفع كل الأتعاب الضخمة التي يطلبها والتي تؤكد أن أموالا كثيرة قد تمت مراكمتها خلال فترة "النضال الصحافي" للقلم الأسير حاليا، قبل أن تعرج على أمريكا بعد اللقاء مع ديكسون ومع زميلته المحامية الأخرى راشيل لاعتقادها أن ديكسون كان هو المحرك الأساس للرأي الأحادي الجانب وغير الملزم الصادر عن مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، ولتصورها أن هذا التقرير قد يغير مسار المحاكمة في مرحلتها الاستئنافية وقد يعيد لها زوجها إلى المنزل بعد أن تورط في هاته القضية المؤسفة للغاية.
الكل معجب بطريقة دفاع السيدة عن زوجها التي ذكرت العديدين بدفاع آن سانكلير عن دومينيك ستراوس كان يوم كان متابعا في قضايا جنسية كثيرة، والتي قالت بعد أن انتهت القضية للصحافة الفرنسية وبعد أن طلبت من زوجها الطلاق "نعم كنت أعرف أنه مذنب، وكنت أعرف أنه زير نساء ومتورط في فضائح لا أخلاقية كثيرة. لكنني قررت أن أقف إلى جانبه ضد خصومه إلى أن يطلق سراحه وبعدها طلبت الطلاق لكي يطلق سراح كرامتي التي داس عليا ولكي أذكره فقط أنني أفضل منه بكثير".
نوايا حميدة وجميلة يعتقد قانونيون أنها لن تكون كافية لإخراج بوعشرين من ورطته الثابتة عليه بالحجة والصوت والصورة، والتي لايمكن لتدخل أجنبي غير مقبول أن يعدمها أو أن يجعلها وكأنها لم تكن أكثر من هذا لفت نظر المتتبعين في هاته الجولة البريطانية - الأمريكية وجود نوع من الراحة المادية المبالغ فيها في حساب العائلة، وهي راحة لا تنعكس على العاملين في جريدة مدير النشر المعتقل حاليا "أخبار اليوم المغربية" الذين ينهون الشهر بالكاد والذين يحدث ألا يتقاضوا رواتبهم إلا في منتصف الشهر مثلما حدث في المدة الأخيرة.
أيضا من اللافت للانتباه وجود رصيد بنكي يوصف بأنه محترم في الولايات المتحدة الأمريكية يطرح سؤالا عريضا قوامه الجملة الشهيرة "من أين لك هذا ؟" التي يطالب بها الرأي العام كل الشخصيات العمومية لمعرفة مدى استفادتها من المجال الذي تشتغل فيه والذي تقول إنها تناضل فيه فقط لأجل المصلحة العامة وليس لأجل إغناء الأرصدة البنكية سواء في إسبانيا (تذكروا حكاية بنك سانتاندير الشهيرة) أو في الولايات المتحدة التي يقال حسب مطلعين إن "الخميرة البوعشرينية الموضوعة في أحد أبناكها لا بأس بها إطلاقا" .
الرحلة الأمريكية حسب مصادرنا لن تغيب عنها أنامل بعض الصداقات الجديدة التي لم تكن تبادل بوعشرين سابقا الود أثناء ممارسة المهنة، لكن مباشرة بعد التحول إلى التخصص الحقوقي وإلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية وشمال إفريقيا غيرت كتف البندقية نزولا عند أوامر المحتضن الرسمي الذي يأمر بتكثيف الضغط لمسارعة الزمن الذي يتصور أنه قد بدأ يتآكل من رصيده ومن رصيد أحلامه التي لم تتحقق.
يبقى الغائب الأكبر عن هاته الرحلة الأوربية هن ضحايا بوعشرين اللائي كان يفترض بالسيدة التي تؤازر زوجها - وهذا حقها كربة بيت- أن تتذكرهن - في إطار التضامن النسائي - وأن تجعلهن يسافرن برفقتها مادام المال متوفرا إلى هذا الحد لكي يحكين هناك لكل من يهتم بحقوق النساء ماوقع لهن، ولكي يتضح إن كان مايروينه حقيقيا أم تخيلنه وقررن به القضاء على بعلها.
طبعا الضحايا لا يمتلكن المال الكافي الذي يمكن أن يدفعنه لديكسون ومن معه بالدولار وبالجنيه الاسترليني وبقليل أو كثير من الأورو أيضا، لكنهن يملكن إصرارا أظهرنه منذ بداية المحاكمة على فضح هذا الوجه الذي لم يكن معروفا وإن أدين ثمنا أغلى بكثير من الثمن الذي ستؤديه عائلة المتهم لكل المحامين الغربيين: هو ثمن سمعتهن اللائي قررن أن يدافعن عنها بشرف يستحق التنويه وإن اتهمهن المجتمع ذو الوجهين بكل التهم المنحطة .
قصة للمتابعة إذن سواء داخل أرض الوطن حيث الأولوية للوطني في كل مايخص قضايا الوطن، أو خارج أرض الوطن، حيث يمكن لمن شاء أن يستقوي بمن شاء ضد بلاده حين يعتقد أن ماتوفر لديه من مال من علاقات أصبح يغنيه تماما عن هاته البلاد