احتفت أسرة الأمن الوطني بالداخلة، اليوم الخميس، بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تعد مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالداخلة، السيد حسن بومليك، الدلالات التاريخية العميقة لحدث تأسيس الأمن الوطني على يد محرر البلاد وبطل الاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس، ورفيق دربه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني، المتمثلة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والمحافظة على النظام العام، وضمان أمن المواطنين، وفرض احترام القانون. وأضاف السيد بومليك أن المقاربة التي تنهجها المصالح الأمنية في عملها تقوم على تفعيل الوقاية من خلال إبراز الجانب الاستباقي الذي يقوم على الحضور الدائم والمكثف بالشارع العام عبر التوزيع المعقلن للوحدات الأمنية، فضلا عن الجانب الزجري الذي يعتمد على محاربة مختلف مظاهر الجريمة والقطع مع كل الممارسات السلبية التي تمس بالشعور العام بالأمن، مع نهج سياسة تواصلية فعالة مع ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمحاربة كل مظاهر الانحراف. وأوضح أن المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة تشتغل وفق منهج تنعكس نتائجه على الحياة العامة للساكنة وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهة، معتبرا أن هذه الاستراتيجية تقطع الصلة مع المفاهيم التقليدية الضيقة لتنتقل إلى معطى أكثر شمولية يعتمد مفهوم الأمن في أبعاده ودلالاته الإنسانية. وأكد أن الاستراتيجية الأمنية المعتمدة محليا أثبتت نجاعتها بفضل المجهودات التي يبذلها نساء ورجال الشرطة العاملين بهذه المنطقة الإقليمية للأمن، من خلال تواجدهم المستمر واليقظ بالشارع العام، والحصيلة الإيجابية التي تعكسها إحصائيات المردودية الطيبة لمختلف مصالح الشرطة خلال الفترة ما بين 16 ماي 2018 و15 ماي 2019. وأشار إلى أنه، لتأهيل العنصر البشري وجعله قادرا على مواكبة المستجدات القانونية وتطورات أساليب الجريمة، فقد واصلت هذه المنطقة الإقليمية للأمن برنامج التكوين المستمر لفائدة موظفيها والذي يشمل تخصصات مختلفة، مع تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية. وأبرز أن مؤسسة الشرطة أضحت تساهم في التربية والتكوين والتأطير وفق مقاربة التعريف بالدور الهام المنوط بها، وذلك من خلال استهداف الفئات الناشئة للتواصل معها وتربيتها على السلوك الحسن، عبر التحسيس بمخاطر الجريمة وإبراز سبل الوقاية منها، حيث سجلت الشرطة حضورها في العديد من الأوراش التكوينية والأنشطة التربوية للتعريف بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية والعنف ضد النساء، والتربية الطرقية، خاصة بالمؤسسات التعليمية. وشدد على أن المصالح الأمنية حريصة على الاستمرار في تأمين محيط المؤسسات التعليمية والتربوية من خلال العمل الذي تضطلع به فرقة أمنية خاصة مكلفة بهذه المهمة، مع الإبقاء على التواصل مع القيمين على الشأن التعليمي بالمدينة في كل ما يتعلق بالأمن المدرسي. واستعرض السيد بومليك حصيلة تدخلات المصالح الأمنية بالمنطقة، والتي مكنت من توقيف 2797 شخصا أحيلوا على العدالة لتورطهم في قضايا مختلفة ما بين ماي 2018 وماي من هذا العام، مضيفا أنه تم توقيف 245 شخصا مبحوث عنهم من أجل قضايا وجرائم مختلفة، فيما بلغ عدد الأشخاص المتحقق من هوياتهم 7031 شخصا. وأوضح رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة أنه في إطار العمل اليومي للمصالح الأمنية، فقد تم إنجاز 13 ألف و237 بطاقة تعريف إلكترونية، فيما بلغ عدد بطائق السوابق القضائية ما مجموعه 8964 بطاقة. وفي إطار جهود مكافحة عمليات الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية، تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة من حجز 11 طن و940 كلغ من مخدر الشيرا بالمركز الحدودي الكركارات بتنسيق مع مصالح الجمارك والدرك الملكي، بالإضافة إلى 49 كلغ من نفس المخدر داخل المجال الحضري لمدينة الداخلة، و2013 غرام من مادة الكيف، و411 قرصا مهلوسا و839 لتر من مسكر ماء الحياة و04 قنينات ويسكي و24 قنينة جعة. وفي ما يتعلق بتنظيم السير و الجولان، أشار السيد بومليك إلى أن عدد محاضر مخالفات السير المنجزة والمحالة على النيابة العامة بلغ 633، فيما بلغت قيمة الغرامات الصلحية المستخلصة 799 ألفا و975 درهم. أما عدد المركبات التي وضعت بالمحجز البلدي فقد بلغ 604 مركبات. وأكد، من جهة أخرى، أنه تم تأمين 406 وقفات احتجاجية، ومعالجة 21 قضية في إطار محاربة ظاهرة النقل السري، وضبط 11 عربة مسروقة بالمركز الحدودي الكركارات، بتنسيق مع مصالح الجمارك والدرك الملكي. وتخلل الاحتفال، الذي استهل بتحية العلم الوطني، تقديم عروض تجسد بعض المهام التي تنهض بها عناصر الأمن الوطني، بالإضافة إلى لوحات فنية قدمها تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة مساهمة منهم في هذا الاحتفال. كما تميز هذا الحفل، الذي ترأسه عامل إقليم أوسرد السيد عبد الرحمان الجوهري، بحضور ممثلين عن المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات قضائية وعسكرية، وفعاليات من المجتمع المدني، إضافة إلى العديد من أطر وموظفي الأمن الوطني.
