الخطاب الملكي يبعث رسالة واضحة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تحفيز الاقتصاد الوطني

أكد نواب ومستشارون برلمانيون، اليوم الجمعة بالرباط، في تصريحات صحافية، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، يكتسي حمولة قوية ويبعث رسالة واضحة للقطاع الخاص، وأساسا الأبناك، للاضطلاع بدوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي السامي يدعو الحكومة ومعها القطاع الخاص إلى الاشتغال من أجل الصالح العام المتعلق بالتنمية، مضيفا أنه "توقف كثيرا عند القطاع البنكي المطالب، في ظل الأرباح التي تجنيها الأبناك وتوسعها في القارة السمراء، بتمويل مشاريع الشباب والمقاولات الصغرى، وأن هذه إشارة قوية ستكون من بين التعديلات المهمة في قانون المالية 2020 ".
وأبرز السيد بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات بالنسبة للبرلمان والحكومة والمجتمع، إذ حث جلالة الملك على الدور الذي يجب أن يضطلع به نواب الأمة بكل مسؤولية، بعيدا عن كل الحسابات.
من جهته، سجل عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن الخطاب الملكي بعث رسالة واضحة للقطاع الخاص، خاصة لتحفيز الأبناك من أجل القيام بدورها المواطن والأخلاقي في مواكبة المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأبرز السيد حفظي، في هذا السياق، أنه ينبغي على الأبناك القيام بما يلزم من أجل إدماج هاته المجموعات في النظام البنكي، فضلا عن الاضطلاع بدورها في التنمية المستدامة ومواكبة انبثاق نموذج تنموي.
من جهتها، أبرزت ابتسام العزاوي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي يحدد أولويات الأجندة الوطنية المطروحة أمام البرلمان والفاعلين سواء في القطاع العام أو الخاص، مسجلة أن عنوان المرحلة يتمثل بشكل أساسي في تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا العمل على إسناد المسؤوليات للكفاءات وفق تعاقد واضح.
وأشارت السيدة العزاوي، إلى أن الخطاب الملكي أكد على أهمية تشجيع الشباب بشكل فعلي وعملي عبر فتح قنوات للتمويل، باعتبار هذا الأخير العائق الكبير أمام ولوجهم لعالم المقاولة.
من جانبه، أبرز السيد مصطفى بايتاس، عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن خطاب جلالة الملك ركز على محورين أساسيين، يتعلق الأول بالمناخ العام السياسي الذي ينبغي أن يسود في البرلمان كقوة إضافية لتجويد النصوص القانونية، مضيفا أن المحور الثاني هم المجال الاقتصادي، خاصة تشغيل الشباب.
وشدد على ضرورة انخراط البنوك في إيجاد حل لمعضلة تشغيل الشباب، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى بلورة مقاربة قانونية وتحفيز الأبناك، خاصة "بنك المغرب"، لتوفير الإمكانيات لتمويل الشباب.
أما بالنسبة لعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، النعم ميارة، فإن الخطاب السامي لجلالة الملك يشكل خارطة طريق للقطاع الخاص حتى يساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تركيزه على قضايا التشغيل والشباب والأطر الحاملة للشهادات.
وقال السيد ميارة إن جلالة الملك أشار إلى أن النقابات مطالبة بالعمل على بحث سبل إدماج القطاع غير المهيكل، بشكل يجعله فاعلا في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الدورة الخريفية الحالية "ستتميز بمجموعة من القوانين ضمنها تلك التي تهم الانتخابات في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الجماعية منها والبرلمانية".
بدوره سجل المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الرحمان الإدريسي، أن الخطاب الملكي السامي تميز بدلالاته المتعددة، أبرزها دعوته الفاعلين، من مختلف مواقعهم، بالعمل على إيجاد حلول لمشاكل الشغل بالمملكة.
وعن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اعتبر محمد العلمي أن الخطاب السامي لجلالة الملك اكتسى حمولة قوية، إذ كان موجها للعمل البرلماني والحكومي من أجل الانكباب الواضح على قضايا المواطنين.
وتابع السيد العلمي أن خطاب جلالته ركز على الشباب وعلى دعمهم لإيجاد مشاريع تدر عليهم دخلا حقيقيا، مع التنبيه إلى ضرورة تجاوز بعض العقليات المعرقلة للتنمية التي تعاني منها الإدارة المغربية والقطاع البنكي.
وبالنسبة لجمال كريمي بنشقرون، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن " الخطاب الملكي كان بليغا حث فيه جلالة الملك على تخليق العمل السياسي بشكل واضح من خلال تفادي الصراعات التي أدت إلى تراجع العمل السياسي بالمغرب ".
وأشار إلى أن جلالة الملك دعا البرلمان إلى لعب أدوار استراتيجية في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، واصفا الخطاب الملكي بالقوي والمركزي بالنسبة للمؤسسة التشريعية وللعمل السياسي ككل.