أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن وباء (فيروس كورونا المستجد- كويد 19) "يستوجب تعاملا جديا، لكن بدون مبالغة أو تهويل، لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل". وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد العثماني أكد في كلمة افتتاحية بالمناسة، أن المملكة، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، "أخذت الأمر على محمل الجد"، حيث تم تشكيل لجنة قيادة تضم عددا من المتدخلين وتجتمع بانتظام واستمرار وباستعجال كلما اقتضت الضرورة ذلك، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة وسريعة بهذا الخصوص. وأكد السيد العثماني، أيضا، أنه بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في المغرب، الذي لازال في المرحلة الأولى، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، داعيا عموم المواطنين إلى عدم الانزعاج من تشديد المراقبة في المطارات وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية. وقال رئيس الحكومة أن تنظيم المراقبة على مستوى المعابر الحدودية يخضع، كما هو معمول به عالميا، للوضعية الوبائية للبلدان التي يقدم منها المسافرون. وأشاد في هذا الصدد ب"الدور الهام" الذي تقوم به كل من لجنة اليقظة والرصد لدى وزارة الصحة، واللجنة العلمية التي تضم خبراء وتحرص على مواكبة الوضع، مؤكدا أن اللجنة تتابع الوضع عن كثب، وأن السلطات الصحية أحصت جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وتتبعت وضعيتهم. وحسب السيد العثماني، فإنه إضافة إلى الإجراءات الاحترازية العامة، يجب على الجميع مواصلة الإجراءات الفردية من خلال الوقاية الموضحة في الوصلات التي أعدتها وعممتها وزارة الصحة. وفي سياق متصل، أبرز السيد العثماني أهمية قرار تشكيل آلية لليقظة الاستراتيجية، تضم إلى جانب الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من الشركاء الاقتصاديين والماليين الآخرين، انطلاقا من تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات عدد من الدول التي يتعامل معها المغرب بشكل كبير. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أعلنت عن بدء تشكيل هذه اللجنة التي ستنكب على تتبع ودراسة تأثيرات كورونا على اقتصاد البلاد ومختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوصل بعدد من المراسلات من فاعلين اقتصاديين ومهنيين يتساءلون عن مستقبل الوضع، ومؤكدا أن الحكومة ستتخذ، بعد الدراسة المتأنية، الإجراءات الضرورية واللازمة.
