قرر العاملون والعاملات بجريدة "أخبار اليوم"، من صحفيين وتقنيين وإداريين، مساء اليوم الإثنين، خوض إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، في خطوة تصعيدية احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشونها منذ أشهر، بسبب عدم صرف أجورهم، وأداء إدارة الجريدة لالتزامات المالية لفائدة صندوق ضمان الاجتماعي، وضمانا للحقوق الإجتماعية للعاملين بالجريدة. وينتظر أن يخوض العاملون بالجريدة من صحفيين وتقنيين وإداريين، وقسم تجاري إضرابهم عن العمل، بعد غد الأربعاء، مما سيتسبب، في عدم صدور عدد الخميس من الجريدة التي كان يدير الصحافي توفيق بوعشرين، المحكوم ب 12 عشر عاما سجنا نافذة بتهم الاتجار بالبشر. وعبر العاملون بالجريدة، في الندوة الصحفية التي نظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الاثنين على الساعة الرابعة عصرا، بمقرها بالدارالبيضاء، عن استنكارهم ورفض الحكومة، حتى الآن صرف أجورهم في إطار الدعم الإسثنائي الذي تم إقراره لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وامتناع الحكومة عن تقديم أسباب ومبررات لهذا الإقصاء من الإستفادة، كما اتهم الغاضبون إدارة الجريدة، بالمماطلة في حل أزمة العاملين بالجريدة، والإجهاز، عن حقوقهم. من جانبه، قال محمد جليد الصحافي بهيئة تحرير جريدة اخبار اليوم، وممثل اللجنة النقابية للنقابة، إن إدارة الجريدة آذانها، صماء، وتبقى رسالة العاملين في الندوة هي مطالبتها بأداء وصرف أجور العاملين، والالتزام بالاقتطاعات الخاصة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، والوفاء بأداء العمولات الخاصة بالعاملين في القسم التجاري، مطالبا إدارة الجريدة بتوفير ظروف العمل المناسبة. وأوضح جليد، أن لجوء الإدارة إلى الحلول الترقيعية، هو لجوء فاشل، مبرزا في هذا السياق، أنها لم تتمكن من الوفاء بالمطالب الأساسية للعاملين، مشددا على ضرورة إسراع الإدارة على إيجاد حلول للمشاكل المادية المتعلقة بصرف أجور العاملين. من جانبها قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها "تتابع بقلق كبير تطورات الأوضاع المادية والمهنية لصحافيات وصحافيي وعاملات وعمال يومية أخبار اليوم باختلاف فئاتهم، التي وصلت حد تلكؤ إدارة الشركة المصدرة لليومية في صرف رواتب مجموع العاملات والعاملين من صحافيين وصحافيات ومستخدمين، وامتناعها عن صرف تعويضات المتعاونين معها، وتسريحها بعض العاملين". وقالت النقابة، إن القرارات المذكورة دفعت صحافيات وصحافيي يومية أخبار اليوم، وباقي العاملات والعمال بها، إلى الاعتصام بمقرها احتجاجا على عدم صرف أجورهم. واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن "كل هذه الخطوات النضالية مشروعة في ظل التجاهل المستمر لإدارة المؤسسة، وعدم إبداء حسن النية بخصوص تسوية مشكل تراكم الرواتب والتعويضات غير المصروفة لمستحقيها، وإغلاق مقر الجريدة بالرباط دون إخبار العاملين به، رغم استمرار صدور اليومية وإصرار مجموع العاملين بها على تأمين تلك الاستمرارية وفاء بتعاقداتهم المهنية والإعلامية". وأبرزت النقابة، أنه "أمام المبررات غير المقنعة التي تسوقها إدارة المؤسسة، والحيثيات المرتبطة بصراعات تدبير شؤونها، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن أن حق الصحافيات والصحافيين ومجموع العاملات والعمال في التوصل بأجورهم وتعويضاتهم حق أصلي وثابت لا يقبل التأجيل، وغير مستساغ تبرير حرمانهم من مستحقاتهم بأي دعاوى مرتبطة بمشاكل تسييرية، وبالتالي فالإدارة المسيرة للشركة تتحمل المسؤولية الأولى والحصرية في هذا الوضع الشاذ، الذي لا دخل للصحافيات والصحافيين والعاملات والعمال في حيثياته وأسبابه". وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسؤولي قطاع الاتصال ب "توضيح أسباب تعثر عدم صرف الأجور وفق المسطرة الدعم الاستثنائي، حتى تتضح المعطيات للصحفيات والصحافيين والعاملات والعمال"، رافضة "جعلهم أكباش فداء لملاحظات أو تقييمات للوزارة حول أوجه صرف منحة الدعم في سنوات ماضية".
