قالت حنان رحاب النائبة البرلمانية، عن الفريق الاشتراكي، في مداخلة لها اليوم بمجلس النواب، إن موضوع تقنين " زراعة الكيف "، "لا يجب أن يكون محل مزايدات.. فهناك فلاحون يعانون من ملاحقات قضائية بسبب تجريم هذه الزراعة". وعلاقة بهذه المزايدات السياسية، استغربت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، "ممن يقبل بتمويل المالية العمومية من الضرائب المتحصلة من استهلاك المشروبات الروحية التي تنتج وتستهلك محليا وعمليا يقبل تحويل العنب والشعير لخمر.. ولا يقبل تحويل نبتة خلقها الله لاستعمال طبي"، في إشارة إلى الموقف السياسي للبيجيدي من مشروع تقنين القنب الهندي. ودعت عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى "استصدار عفو لصالح مزاعي القنب الهندي، وتنظيمهم في تعاونيات ومساعدتهم ومرافقتهم". وأوضحت رحاب في مداخلة قوية، أن "الحديث على أن التقنين سيؤدي إلى انتشار استهلاك وترويج المخدرات.. فهو كلام مردود عليه". والعكس من ذلك أكدت النائبة أن "غياب التقنين هو الوضع الذي تستفيد منه مافيات الاتجار في المخدرات هذه المافيات التي يعيش الفلاحون البسطاء تحت سطوتها..". وقالت رحاب على هامش نقاش تقنين الكيف بالبرلمان، إن "التقنين سيسمح بتدخل الدولة لمراقبة كل السلسلة، من البذور إلى المساحات المزروعة وصولا للبيع… ولذلك من يرفض التقنين فهو عمليا يخدم بوعي أو دونه مصلحة كبار تجار المخدرات.. وفي الوقت الذي أوضحت النائبة البرلمانية، على أنها "تدافع على تقنين زراعة القنب الهندي على أن يقتصر كما هو في مشروع القانون على المناطق المعروفة بهذه الزراعة حصرا"، فقد جددت تأكيده "على أنه يجب على الدولة أن تبحث عن بدائل أخرى وليس القنب الهندي وحده لتنمية تلك المناطق".
