يتداول المتتبعون للحياة السياسية المغربية طبيعة النقاشات المحتدمة التي تجري هذه الأيام تحت قبة البرلمان، حيث تحولت الأسئلة الشفوية إلى جلسات ملاسنات وفي بعض الأحيان تفاهات تتعارض مع طبيعة انتظارات الناخبين وانتظارات اقتراع 8 شتنبر الماضي. يحدث هذا في وقت تظل فيه قضايا كبرى أخرى عالقة، كزيادة حجم التضخم الذي يهدد القدرة الشرائية للمواطنين وهي متردية أصلا، أو رزنامة الإصلاحات التي تتأخر في التنزيل. وزارة التربية الوطنية لازالت لم تكشف بعد عن برنامجها، باستثناء صدور قرار تحديد سن الولوج لمباريات التعليم في 30 سنة، وهو قرار تقني بعيد عن تطلعات المغاربة في قطاع حيوي كالتعليم، بينما ينتظر من هذه الوزارة إنجاز إصلاحات واسعة وهيكلية، لأن الأمر يتعلق بإنقاذ المدرسة العمومية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل الدراسات التي تشرح الوضع التعليمي في المغرب مقلقة، من مشاكل التكوين إلى التراجع المسجل في اكتساب المعارف والمهارات سنويا، وذلك رغم أن ميزانية قطاع التربية والتعليم تعتبر من بين أعلى الميزانيات القطاعية. لكن النتائج تأتي غالبا مخيبة للآمال، وسنويا تتراجع كل مؤاشراتنا الدراسية ونفقد الكثير من النقط في الترتيب الدولي. في سياق آخر، ينتشر المتحور الجديد من فيروس كورونا المعروف بأوميكرون بسرعة، وحسب الخبراء سيصبح عما قريب القاعدة الرئيسية للإصابات، وهو ما يعني بالضرورة تضاعف عدد الحالات عما نعرفه اليوم. أوميكرون شديد العدوى، أكثر من المتحورين السابقين، لكن أقل شراسة حسب ما تؤكد الدراسات الطبية الجارية. لقد نجح المغرب في مكافحة انتشار العدوى منذ بداية الجائحة، بفضل السياسة الملكية التي استهدفت صحة المواطن بالدرجة الأولى. وبفضل سمعة وعلاقات الملك محمد السادس الدولية، تمكن المغرب من الحصول وبأقصى سرعة ممكنة على المعدات اللازمة لمواجهة تفشي الجائحة، ثم جرعات التلقيح فيما بعد، بينما دول مجاورة نتقاسم معها الحدود الشرقية بالخصوص، لازالت تتخبط في توفير مستلزمات الوقاية من وباء فتاك. شبح تجاوز القدرة الاستيعابية في المستشفيات المغربية يظل قائما، لأن التأخر في تلقي الجرعة الثالثة (فقط 6 بالمائة تم تلقيحهم بها لحد كتابة هذه الأسطر) يلقي بالكثير من الشكوك حول القدرة على التغطية الشاملة للتلقيح، ليظل المشكل الأساسي هو عدم استفادتنا الجماعية من نجاح هذه الحملة لتحسين قدرات الاستقبال داخل وحداتنا الصحية. وباعتراف وزارة الصحة نفسها، فقد أفاد تقرير محين بأن عدد أطباء التخدير في مستشفياتنا العمومية لا يتعدى ال200 طبيبا في وقت يتواجد فيه ضعف هذا العدد في القطاع الخاص. أولوية الأولويات اليوم تكمن في إخراج المستشفى العمومي من حالة التردي العام التي يوجد عليها، وهو ما لا نلمسه لحد الآن، في حين يبدو واضحا أن الجائحة مازالت مستمرة بيننا في قادم الأيام. بالمقابل، يعطي وزير الصحة الإنطباع بأنه لا يملك في حقيبته الأجوبة الضرورية على واقع صعب، لاجئا باستمرار إلى الحلول السهلة دون اجتهاد أو إبداع. منذ بداية الجائحة ووزير الصحة يدور في نفس الحلقة من الإجراءات المستعادة، متناسيا أن وظيفته التي أعيد تعيينه في الحكومة من أجلها، ليست إغراقنا بالأرقام على أهميتها، ولا تخويف الناس بمزيد من الإجراءات المتشددة، بل إن ما ينتظره المغاربة من الوزير هو برنامج استعجالي لتعزيز قدرات الإيواء في المستشفيات وتعزيز إجراءات المراقبة في المطارات والمؤسسات العمومية والخاصة. ومع كل عودة للحديث عن انتشار جديد للفيروس بأشكاله المتحورة يطل علينا منطق الإغلاق برأسه كأحد الحلول السهلة، ويظهر الوزير وهو يوحي لأعضاء اللجنة العلمية بتشديد إضافي خارج نطاق صلاحياته وتخصصه المحددين أساسا في الجوانب الصحية، دون أن يفرض رأيه أو يستفرد بالإجبار على قرارات تمس حياة الناس وتدخل في صميم صلاحيات مؤسسات أخرى. المغاربة يتطلعون إلى إجابات سريعة من الحكومة في هذه القضايا العميقة التي تلامس معيشهم اليومي وستحدد شكل حياتهم المستقبلية، أما الخرجات السياسوية فلا يمكن بتاتا أن تشكل أرضية لهذه الإجابات.
