نظم "منتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب" يوم الاربعاء 24 أبريل 2024 في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى.
وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن – من جهة – إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحفيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها في ظل تداعيات هشاشة قاعدة موازين القوى، خاصة وأن هناك تخوفات حول إقصاء المهنيين من هذا المجلس أو تقليص دورهم، وذلك تمهيدا ليكون في مرحلة لاحقة فضاء لأصحاب "الشكارة" وفق دفتر تحملات مفصل على المقاس.
كما شدد المتدخلون في هذا القاء، الذي أدار أشغاله الإعلامي الزميل أحمد أكليكم، عضو المكتب الوطني للمنتدى، على أن ضمان الكرامة والانصاف وإعادة الاعتبار لقيدومي الصحفيين ينطبق بشكل أساسي وأوتوماتيكي على الصحفيات والصحفيين المهنيين الذين ما زالوا يمارسون مهامهم الجسام، لكي لا يصبحوا غدا ضحية أوضاع مُجحفة لا تضمن لهم أبسط مقومات العيش، وتجعلهم في خانة الهشاشة والفقر.
ووقف المشاركون في هذا اللقاء، الذين سننشر لاحقا مداخلاتهم، على ما يشهده مجال الصحافة والإعلام من تطورات قوية وبمنسوب متوالي، لاسيما وأننا نعيش مرحلة ما بعد مجتمع المعرفة والمعلومات وطفرة التواصل الرقمي، وهو معطى أفرز إشكالات متشابكة تتطلب تدخل خبرات أكاديمية وكفاءات مهنية ومهارات لرفع تحديات المجازفة برسالة الإعلام عموماً، وفي سياق الظرفية التي يجتازها مشهد الصحافة والإعلام في بلادنا الموسوم بهشاشة محرك موازين القوى، علاوة على هول ضيق هامش حرية الصحافة والتعبير .
في هذا المضمار تم استحضار مكانة قيدومي الصحافيين/ الشرفيين التي منحتها منظومة القوانين الحالية رمزية وصفة الشرفي التي تبقى غير مُفعلة، ولا تسمن ولا تغني من جوع، في وقت يتعين فيه تثمين كفاءاتهم كمهنيين فاعلين ومتعهدي وسائل إعلام بأنواعها، حالا ومستقبلا، موضحين أن المنتدى في حد ذاته مبادرة متفردة تتيح لفئة القيدومين الشرفيين المتزايدة عدديا توليد مبادرات القوة الاقتراحية وطنيا وتفعيلها بصيغة جديدة تفتح آفاقا مغايرة واعدة تواكب التطورات التقنية والقانونية والمهاراتية، لاسيما وأن راهن إعادة هيكلة وتعديل قوانين الصحافة والنشر يستدعي صياغة قوانين تحفظ للمجلس الوطني للصحافة مهام التدبير الذاتي للمهنيين والمهنة وقواعدها وأخلاقياتها، وهنا لا مناص من الولوج الفعلي المؤطر للصحافي القيدوم/ الشرفي إلى هذا المجلس حفاظا وترافعا وتجويدا لوظائف ومضامين رسالة الإعلام عموماً، فضلا عن ضمان توازنات رهانات الأسلوب المتنامي للمقاولة المستثمرة والتحملات المختلفة، وبرغماتية تصريف الدعم وغيرها من المتغيرات.
وتم التأكيد في هذا المضمار على تقوية وتوسيع وتعزيز قاعدة المتقاعدين وتوحيدهم داخل إطارهم المنتدى، الذي قد يكون لاحقا نموذجا ومرجعا داخل وخارج المغرب، بحكم تفرد هذه التجربة.
وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة" واختلالات كثيرة ... مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها.
وفي هذا السياق تم التأكيد على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا،، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية للصحفيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي، ما دمنا نتحدث في المغرب عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي.
وأبرز المتدخلون أن إصلاح قطاع الإعلام والتواصل هي قضية مجتمعية، ويجب أن تكون القوانين في إطار مدونة متكاملة وعادلة لفائدة الإعلام بكل مكوناته والمجتمع بكل فئاته، الشيء الذي يستدعي من جهة تضافر جهود الجميع لتجاوز الكثير من الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع الإعلام بالمغرب، ومن جهة أخرى فإن المطلوب هو قراءة مشتركة لإنتاج بدائل ومقترحات بغية تأهيل القطاع، وخلق مكانة جديدة للصحفي المهني الشرفي، وهي المكانة التي ستنعكس على الصحفي المهني الممارس، لأنه معني بمحطة التقاعد في الغد القريب، كما أكدت على ذلك أرضية "منتدى الصحفيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" التي وزعت في الأسبوع الماضي والمنشورة على صفحة المنتدى بالفايسبوك.
وقدم المشاركون في هذه المائدة المستديرة جملة من المقترحات العملية رامية إلى ضرورة التنصيص في قوانين الصحافة والنشر على مسألة معالجة أوضاع الصحافيين الشرفيين المتقاعدين، بناء على ما راكموه من خبرة وتجربة، وتقديرا لما أسدوه من تضحيات تستحق الإنصاف والوفاء. وسنعمل لاحقا على تقديم هذه الاقتراحات في شكل مذكرة للمنتدى سترفع للجهات المعنية بتعديل قوانين الصحافة والنشر وتأهيل المشهد الإعلامي في بلادنا .