'ضمان حقوق أطفالنا بوصلة طريقنا نحو غد أفضل': موضوع يوم دراسي لجمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء

احتفالا باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف يوم 20 من شهر نونبر من كل سنة، نظمت جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء بدار الثقافة أحمد صبري التابعة لمقاطعة المعاريف يوم 23 نونبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا، تحت شعار" ضمان حقوق أطفالنا بوصلة طريقنا نحو غد أفضل" يوما دراسيا حول موضوع "الحقوق الاجتماعية و القانونية والصحية للطفل" أثثه نخبة من الأساتذة الأجلاء وهم الأستاذة مليكة الكزوري النائبة الأولى لوكيلة الملك لدى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء والأستاذة ياسمين زكي، محامية لدى هيئة الدار البيضاء وفاعلة جمعوية وحقوقية والبروفسور عزالدين مسطار دكتور متخصص في علوم الأحياء الدقيقة الغذائية فضلا عن الأستاذة مرية بنعبد الله نائبة وكيل الملك بالمحكمة الزجرية ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف والأستاذة عزيزة بستاني قاضية الأحداث بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء. وقد ساهم كل الأساتذة في إغناء اللقاء بمداخلاتهم القيمة والتي ركزت على تسليط الضوء على حقوق وحماية الأطفال وواجبات المجتمع تجاههم وأدارتها بكل حرفية الأستاذة نجاة زطاطي مديرة وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء.
وجذير بالذكر أن هذه المداخلات قد تفاعل معها الحاضرون الذين يمثلون مختلف فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في محال الطفولة كما أفرزت سيلا من التعليق والأسئلة كانت بمثابة تقييم إجابي لنجاح التظاهرة.
هذا ولقد عرفت الفترة الزوالية ورشة عمل تقوية القدرات في مجال إدارة المشاريع والأنشطة المدرة للدخل مع دراسة حالة واقعية ناجحة من تأطير وتنشيط الأستاذ محمد العبريدي والأستاذ عبد السلام مجلاوي، كما كانت فرصة للإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية.
وكتتويج لهذا اليوم تم إعداد ورقة توصيات وتلاوتها أمام الحضور الكريم، نلخصها كما يلي:
– ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع التزامات المغرب بالاتفاقيات الدولية لضمان تنفيذ حقوق الطفل بشكل فعّال وملموس.
– اعتبار الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة ضمن فئة الأطفال في وضعية صعبة بدلاً من تصنيفهم تحت مسمى التشرد تمشيا مع ما أكدت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
– إنشاء مراكز للإيداع المستعجل توفر الحماية والرعاية الفورية للأطفال خلال الأزمات.
– تطوير مراكز إيواء متخصصة تستهدف الأطفال حسب احتياجاتهم كالإعاقة، العنف، والوضعية الاجتماعية الحرجة.
– التحسيس والتكوين اللازمين لضمان تهيئة بيئة مناسبة للرعاية الاجتماعية للأطفال.
– تفعيل مفهوم الشخص الجدير بالثقة وفقاً للمادة 471.
– تعزيز نظام العدالة للأطفال من خلال إنشاء محكمة مختصة بالطفولة.
– الاعتماد على محاضر الاستماع المخصصة لحماية حقوق الأطفال وتجنب تعدد الأشخاص والأماكن الذي قد يعرقل عملية الاستماع.
– منح وحدة حماية الطفولة الصفة الضبطية لتكون قادرة على التدخل الفعّال في حماية الأطفال.
– إنشاء صندوق داخل المحكمة لدعم الأمهات والزوجات المعفنات، مما يسهل رعاية الأطفال المتضررين. – تمكين تسجيل الأطفال ذوي الحالات المستعصية بشكل مؤقت في سجل الحالة المدنية بطريقة تلقائية.
– تخصيص برامج تعليمية متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، مع تضمين لغة الإشارة وطرق القراءة والكتابة بطريقة برايل في المؤسسات العمومية والمحتوى الإعلامي.
– إدماج التربية البيئية في البرامج التعليمية منذ الأطوار الابتدائية للحفاظ على الطبيعة وتعزيز الوعي البيئي
وإذ نعتبر حقوق الطفل من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى باهتمام الجميع، حيث إن لكل طفل الحق في الحياة، التعليم، الصحة، الحماية، الترفيه، المشاركة والرعاية اللازمة، فإننا نؤكد على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بوضعية الأطفال ضحايا الكوارث الطبيعية وتوفير إعادة إدماجهم.
(عبد العظيم هريرة/ الكاتب العام لجمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدار البيضاء)