محللو إيلاف: بنكيران يتصرّف كأمين عام للحزب أثناء بحثه عن فريق حكومي

يرى محللون أن رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، وفي سياق بحثه عن تشكيلته الحكومية، بدا وكأنه يتصرّف كأمين عام للحزب، إذ يحاول أن يجعل الحزب هو الذي يختار له وزراءه في الحكومة. يأتي ذلك فيما تنتاب الهواجس والتخوفات قطاعًا واسعًا من المغربيين بخصوص تعثر سير مفاوضات تشكيل الحكومة.
قال القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربيّ مصطفى الرميد إن ما حدث من خلاف خلال مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية المرتقبة، التي سيقودها الإسلامي عبد الإله بنكيران، هو “بين جزء داخل حزب الاستقلال ورئيس الحكومة، وليس خلافًا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال”.
وكانت حادثة رفض بنكيران منح وزارة التجهيز والنقل إلى حزب الاستقلال، التي يعوّل عليها هذا الأخير كثيرًا، من القضايا الخلافية، التي عثرت سير المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
وحول التخوفات التي أبداها بعض قيادات حزب العدالة والتنمية من فشل التجربة الحكومية لبنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي يدخل امتحان المسؤولية في دائرة القرار للمرة الأولى في تاريخ الإسلاميين في المغرب، قال الرميد: “ليست هناك تجربة واحدة في العالم مضمونة، وبالتالي فإن أية تجربة لا بد أن تحفها مخاطر، يمكن أن تنجح… كما يمكن أن تفشل”.
وعبّر الرميد خلال حديث مع “إيلاف” عن تفاؤله بخصوص أولى تجارب الإسلاميين الحكومية.
وقال الرميد: “نحن لا نقول إن هذه التجربة معصومة، فإذا توافرت النيات الحسنة والظروف المناسبة، ستنجح بحول الله، ولكن إذا واجهت مشاكل، والمشاكل أنواع، ومنها ما يمكن تجاوزه، فمن حق البعض أن يعبّر عن تخوفاته إذا أراد ذلك، وهذه التخوفات تبقى تقديرات، تنطلق من معطيات من قبيل أن هناك من يرى عدم وجود ما يبرر الفشل، ورأي آخر يرى أن هناك جهات ومراكز تعمل على عرقلة الإصلاح”.
من جهته، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن الأساس هو تصويت الشعب وثقته، قبل أن يؤكد: “ليس هناك تخوف”.
وأضاف أفتاتي ل”إيلاف”: “موضوعيًا، ليس هناك تخوف، بل إن هناك تهيبًا من هذه المسؤولية، حين نستحضر ما ينتظره الشعب المغربي والطموح في تغيير عقلية الماضي ومحاربة الفساد”.
أرجع أفتاتي الخلافات، التي وقعت خلال المفاوضات بين رئيس الحكومة المعيّن وحزب الاستقلال، إلى خلافات داخلية تخصّ حزب الاستقلال، “الذي درج على اختيارات وزرائه بطريقته”، كما قال.
واستبعد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أن تكون ثمة تأثيرات على عمل الحكومة المقبلة في سياق تعيين الهمة مستشارًا في الديوان الملكي، وانسحابه من المشهد السياسي الحزبي.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي بنيونس المرزوقي أن ما يعبّر عنها بأنها تخوفات إنما هي ناتجة من المسطرة الداخلية، التي اتبعها حزب العدالة والتنمية في اختيار وزرائه.
وقال المرزوقي ل”إيلاف”: “رغم أن الأعراف الدولية تميّز ما بين الأمين العام للحزب والمكلف/المعين بتشكيل الحكومة، فإن هذا الأخير هو الذي يتحمّل مسؤولية العمل الحكومي، وبالتالي، فإنه هو الذي يختار فريقه الحكومي، ليكون مسؤولاً عن أعماله تجاه الحزب، وليس العكس”.
ولاحظ المرزوقي، في سياق بحث بنكيران عن تشكيلته الحكومية، أن هذا الأخير كمكلف بتشكيل الحكومة يتصرّف كأمين عام للحزب، إذ يحاول أن يجعل الحزب هو الذي يختار له وزراءه في الحكومة، ما قد يجعل المسؤوليات غير واضحة، لأنه حتى في حالة فشل التجربة الحكومية، سنجد بأن الحزب هو الذي اختار، وليس رئيس الحكومة”.
واعتبر المحلل السياسي أن التخوف الذي نسمع عنه من بعض الأطراف، إنما هو ناتج من غياب اختيار مباشر (بعد مشاورات حزبية داخلية) يكون خلالها بنكيران هو مرجح الاختيارات.
وأضاف المرزوقي، الذي كان يتحدث إلى “إيلاف”: “ربما، التخوفات المعبّر عنها هي نتيجة حسابات ما بين كل من لديه طموح أو يلتمس في نفسه الإمكانية من أجل الوصول إلى هذا المنصب”.
وكانت مصادر قد تحدثت عن بعض الأسماء المرشحة بقوة للظفر بمناصب وزارية في إطار الغالبية الحكومية، قبل أن تنفيها مصادر أخرى، مشيرة إلى أنها لن تظفر بأية حقيبة، بحجة سقوطها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال المرزوقي: “نعلم أن العملية الانتخابية لا تمنح المصلحة دائمًا، ولكنها يمكن أن تفرز الصالح أو الطالح، عكس الاختيار المبني على معايير”، قبل أن يخلص إلى ما اعتبرها “ملاحظة أساسية”، وهي أن التخوف هو من تبعات عمليات التصويت، التي جرت داخل حزب العدالة والتنمية، وليس من التجربة الحكومية في حد ذاتها.
في بحثه عن اختيار وزراء باسم الحزب، كان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) قد شكل لجنة لاقتراح الترشيحات المتعلقة بالحقائب الوزارية، تقوم بدورها بتقديم الاقتراحات إلى لجنة أخرى مصغرة، كي تبتّ في مسألة المرشحين لمناصب وزارية.
واعتبر المحلل السياسي أنه في حالة ما إذا اختار الأمين العام للحزب الشخص، الذي يأتي في المرتبة الأولى، سيكون الأمر هينًا، إلا أنه قد يتعقد. أما الشخص، الذي يحصل على المرتبة الثانية أو الثالثة، فيجب أن يحصل على موافقة اللجنة المصغرة.
وأوضح المرزوقي: “هي مسطرة تخلق حتمًا بعض المشاكل بين الأعضاء أكثر مما تفيد، لأنه في آخر المطاف، المجتمع المغربي بمواطناته ومواطنيه ينتظرون عمل فريق حكومي، يرأسه بنكيران، من أجل محاسبته أو تأييده، حسب ما سيقوم به، وليست هذه المسطرة هي التي ستعتمد خلال المحاسبة”.
وقلل المرزوقي من تأثير مفاوضات رئيس الوزراء المعين عبد الإله بنكيران مع حزب الاستقلال على حزب العدالة والتنمية، رغم أنها “تبين بأن هناك بعض الصعوبات” كما قال.
وقال المرزوقي ل”إيلاف”: “نعتقد أنها لن تؤثر على حزب العدالة والتنمية، بقدر ما ستؤثر على حزب الاستقلال، وتؤدي إلى تداعيات داخل هذا الحزب، وهو على أبواب انعقاد مؤتمره الوطني”.
وفسر المرزوقي، وفقًا لبعض الأسماء، التي تم تداولها كمرشحة لحمل حقائب وزارية باسم حزب الاستقلال، بأنها “عبارة عن صيغة توازنات، قام بها الحزب تحضيرًا لمؤتمره الوطني المقبل.
ويعيش حزب الاستقلال، ثاني فائز خلال التشريعيات الأخيرة ب 60 مقعدًا في البرلمان، على إيقاع صراع أجنحة عدة بداخله، أثرت على مشاورات بنكيران، وهو يبحث عن تشكيلته الحكومية.
وقال المرزوقي: “كل الأجنحة القوية داخل حزب الاستقلال ستكون ممثلة في الفريق الحكومي، هناك تمثيلية الجهات من الصحراء والشمال ومنطقة سوس…”، مؤكدًا على أنها توازنات، تحاول أن تراعي إنجاح المؤتمر المقبل لهذا الحزب”.
الرباط: جريدة “إيلاف” الالكترونية