استدعاء مترجم للمرة الثالثة في ملف 11 أفغانيا

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الخميس المقبل، لسادس مرة، في قضية شبكة "التهجير السري"، التي يوجد ضمنها مغاربة وأفغان، بعد أن أجلت في وقت سابق من لدن الهيئة، بعد غياب مترجم.
وكان دفاع المتهمين الأفغان طالب، في جلسة سابقة، بحضور مترجم، لمساعدة المتهمين على فهم ما يجري داخل قاعة المحكمة، باعتبار أنهم لا يفهمون اللغة العربية.
ومن المنتظر أن يشهد هذا الملف الذي يتابع فيه بعض المتهمين في حالة سراح، والباقون رهن الاعتقال الاحتياطي، بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، عددا من الجلسات المثيرة.
ومتع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في فترة سابقة، عشرة متهمين أفغان بالسراح المؤقت، فيما أمر بوضع أفغاني واحد، إضافة إلى رجل أمن مغربي ومغربيتين، متهمين بتشكيل شبكة تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وبلغ عدد المتهمين في هذه الشبكة 14 فردا، بينهم امرأتان. وقرر قاضي التحقيق متابعة بعضهم، كل حسب المنسوب إليه، وإخلاء سبيل البعض، فيما أحال آخرين من جديد على الشرطة، لتعميق البحث معهم.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تمكن من تفكيك هذه "الشبكة"، المكونة من مواطنين أفغان ومغاربة. وأكدت مصادر أمنية أن لها ارتباطات بشبكات تنشط بأفغانستان في مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضح بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، نشر تزامنا مع تفكيك الشبكة، أن الأخيرة كانت تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية لفائدة مواطنين من أقطار آسيوية، خصوصا من أفغانستان، وتركيا، مضيفا أن المتابعين يتخذون من المغرب نقطة عبور في اتجاه أوروبا وكندا، مستعملين جوازات سفر إنجليزية صحيحة الشكل، ومزيفة البيانات.
وتأتي هذه القضية بعد أشهر من إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أحكاما في حق المتهمين في ملف "شبكة التهجير السري"، التي توبع فيها 59 متهما، وتراوحت الأحكام بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 214 سنة ونصف السنة.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت، ارتباطا بالموضوع ذاته، مع 29 رجل أمن، برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، قصد فتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم، أثناء التحقيقات التمهيدية.
وكانت شبكة ما يعرف بالتهجير السري عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.