دراسة: مديريات المواد البشرية لا تشارك في اتخاذ القرارات داخل…

من المسؤول عن اتخاذ القرارات الإستراتيجية داخل المقاولة؟ الإدارة العامة أم مديرية الموارد البشري
ة؟سؤال قد يماط اللثام عن لغز الإجابة عنه، إذا علمنا أن 44 ٪ من مديري الموارد البشرية داخل المقاولات المغربية يصرحون بكون الإدارة العامة لهذه الأخيرة لا تشركهم في اتخاذ القرارات، وأن كل ما هو مطلوب من مديرية الموارد البشرية داخل المقاولة هو استقطاب الكفاءات واحتواء التوترات الإجتماعية للطبقة العاملة.
انشغال استحوذ على النسبة الأوفر من تصريحات مسؤولي المقاولات بالمغرب في نتائج البارومتر الذي أنجزته مؤسسة “إير- أش أكسيس” حول انتظارات المقاولات بمنطقة المغرب العربي، حيث أكد رؤوف مهاني المدير العام للمؤسسة، مستنيرا بما توصلت إليه دراسة البارومتر، بأن المقاولات المغربية هي الأكثر اهتماما بجلب الموارد البشرية المؤهلة وتحقيق السلم الإجتماعي داخل المقاولة بمنطقة المغرب العربي، وأن 60 في المئة فقط من مديريات الموارد البشرية داخل هذه المقاولات ممثلة في لجان التسيير.
البارومتر الذي استهدف بدراسته هاته ثلاثة بلدان مغاربية فقط هي المغرب وتونس والجزائر وأسقط من حسابه موريتانيا وليبيا لدواعي ترتبط بعدم توفر نسيج مقاولاتي يسمح بتقييم ورصد مؤشرات تطور الموارد البشرية داخل هاذين البلدين، كشف عن وجود تباينات في المواقف والانشغالات الصادرة عن مسؤولي الإدارة العامة ونظرائهم بمديرية الموارد البشرية بخصوص الإنتظارات المعبر عنها في صدد الموارد البشرية، وهو التباين الذي وصفته أسماء شرف مديرة الموارد البشرية بمؤسسة “إي بي ماروك” بالأمر العادي والطبيعي الذي لا يلغي واقع توحد التوجهات العامة المعلن عنها من قبل مسؤولي الإدارة العامة للمقاولة ومديرية الموارد البشرية، والتي تنحو في اتجاه ضرورة الإستثمار في رأسمال بشري مؤهل قادر على رفع تنافسية المقاولة ومساعدتها على خلق النمو الضامن للثروة التي يستفيد منها الجميع، تضيف أسماء شرف بعدما أكدت على أهمية انخراط الإدارة العامة للشركة في دعم سياسة التكوين المستمر للموارد البشرية .
رؤوف مهاني الذي تكلف بعرض نتائج البارومتر، أشار إلى أن دوافع إنجازه فرضتها تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية، في ظل احتدام المنافسة بين المقاولات على اقتناص المواهب المهنية في ظرفية الأزمات المستشرية باقتصاديات البلدان من حين لآخر، حيث دكر بأن مدة إنجاز هذه الدراسة التي همت مختلف أحجام المقاولات بدول المغرب وتونس والجزائر، استغرقت 5 أشهر، وتوصلت إلى أن المشاكل والعيوب المصاحبة لتدبير شؤون إدارة الموارد البشرية لا تقتصر على القطاع الخاص فقط، وإنما العام أيضا