القوانين التنظيمية للدستور خارج جدول أعمال الدورة الخريفية

ليس هناك في رفوف خزانات مجلس النواب ما يوحي بأن المؤسسة مقبلة على دورة تشريعية يراهن الجميع على أن تكون مناسبة للخروج من موسم الهزالة التشريعية.الدورة، التي سيترأس جلالة الملك جلستها الافتتاحية غدا الجمعة، وبالرغم من أن رئيس مجلس النواب يؤكد أن أشغالها ستكون مكثفة إلى درجة جعلته يصفها على أن الأمر يتعلق بولايتين، أولى عادية وثانية خاصة بتنزيل الدستور الجديد، مازالت الحكومة لم تعط الانطباع على أنها ستكون في مستوى هذه المرحلة التأسيسية، ذلك أن الدورة سيتم افتتاحها بعد ساعات دون أن تتم إحالة أي من القوانين التنظيمية على اللجان الدائمة لمجلس النواب .
«عطالة البرلمان تعود بالأساس إلى تأخر الحكومة في الإتيان بالقوانين التنظيمية المنزلة للدستور على مستوى الإجراءات المؤطرة للعمل الحكومي والبرلماني »، يقول أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي في تصريح ل« الأحداث المغربية » محملا الحكومة مسؤولية البطء المسجل في تفعيل الدستور الجديد.
الزايدي شدد كذلك على وجود نوع من عدم التوازي في العمل التشريعي للحكومة بين ماهوآني تفرضه عملية تنزيل الدستور الجديد وأولويات الحكومة، « صحيح أن الحكومة أرادت أن تعطي الانطباع، من خلال ما أسمته المخطط التشريعي، بأن العملية تسير على النحوالمتوقع، لكننا نلاحظ أن الأجندة الحكومية في المجال أعطت الأسبقية لقوانين تنظيمية على حساب أخرى لا تقل أهمية » يوضح الزايدي متسائلا عن السبب وراء تغليب الحكومة كفة القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على أهميته « في حين مازلنا ننتظر مشروع قانون لا يقل أهمية، ألا وهوالقانون التنظيمي للمالية، الذي كنا نأمل أن يتم عرضه على المجلس في الدورتين السابقتين وهوما لم يقع رغم أن الحكومة توصلت منذ مدة بمذكرات الفرق النيابية المتعلقة بالموضوع» .
كلام رئيس الفريق الاشتراكي تؤكده وثائق برلمانية حصلت عليها «الأحداث المغربية»، إذ من بين المشاريع الثلاثين المحالة على اللجان الدائمة لمجلس النواب، والتي ينتظر أن تتم مناقشتها والمصادقة عليها في الدورة الحالية، لا يوجد أي من القوانين التنظيمية بما في ذلك القوانين المؤطرة للمؤسسات السياسية كما هوالحال بالنسبة للقانون التنظيمي للمالية والقانون المنظم لعمل الحكومة.
لائحة المشاريع المحالة على اللجان الدائمة إلى حدود يوم الإثنين الماضي شملت ثلاثين مشروع قانون منها عشرون نصا يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية، وتتعلق النصوص الباقية أساسا بمشروع قانون تغير بمقتضاه المسطرة المدنية وآخر يخص التحفيظ العقاري بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
لجنة العدل والتشريع، التي ينتظر أن تشتد وتيرة العمل داخلها مع بدء أشغال الدورة التشريعية بالنظر إلى طبيعة القوانين المنتظرة، لم تتوصل خلال المدة الفاصلة بين الدورتين سوى بثلاثة مشاريع قوانين، في حين كان نصيب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ستة مشاريع، لجنة القطاعات الإنتاجية توصل أعضاؤها بسبعة بينما توزع الباقي بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخمسة مشاريع لكل منهما، ومشروعين للجنة التعليم والثقافة والاتصال.