حرب الفيديوهات تنطلق بين الرميد وموظفي العدل

حرب الفيديوهات تدشن فصلا جديدا من شد الحبل بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وموظفي كتابة الضبط. كل منهما يتشبت بموقفه تجاه التوتر الدائر حاليا في الميدان، دون أن يبادر كل مهما للجلوس على طاولة المفاوضات وإيقاف الشلل بالمحاكم.
مباشرة بعد تأكيد النقابة الديمقراطية للعدل عزمها خوض اضراب يستمر يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء مع مقاضاة كل من وزيري الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حتى لوح هذا الأخير بتنظيم ندوة صحافية يوم غد الأربعاء بمقر الوزارة . الهدف منها عرض حيثيات تفريق المنتظاهرين أمام المدورسة الغابوية للمهندسين بإيفران الجمعة المنصرم. الوزارة تقول إنه «لم يتم استعمال العنف فيها ولم تفرق أصلا»، وأنها ستؤكد ذلك بشريط فيديو تم تصويره في عين المكان.
رغم أن الوزارة تؤكد عدم تعنيف أي من المحتجين بإيفران، لكن مسؤولا بالنقابة الديمقراطية للعدل يؤكد أن النقابة تتوفر بدورها على تسجيل يوثق للإعتداء على كاتبها العام والذي لا يزال يرقد في مصحة خاصة بمدينة فاس منذ يوم الإعتداء.
الأحداث المغربية اتصلت بعبد الصادق السعيدي وأخبرها أنه مصاب برضوض في محيط العين والعنق، وأن الطبيب قرر الإحتفاظ به في المصحة رهن العناية المركزة مخافة وقوع مضاعفات في صحته، دون أن يكشف له يوم مغادرته لها مخافة وقوع مضاعفات في صحته.
وزير العدل والحريات الذي يقوم بزيارة لمحكمة الرشيدية وأرفود ومكناس صبيحة أمس وقام بزيارة لمحاكم ميدلت والريش أمس، من المنتطر أن يكون قد استقبل بوقفة احتجاجية بالرشيدية حسب بلاغ عاجل نشر بالموقع الإلكتروني للنقابة الديمقراطية العدل. النقابة ذاتها طلبت بشكل مستعجل إرسال الفيديوهات الموثقة لوقفة «الغضب» إليها لنشرها ولتفنيد إدعاءات الوزارة الوصية.
في انتظار ما ستكشف عنه وزارة العدل والحريات في الندوة الصحافية ليوم الغد الأربعاء، قرر موظفو كتابة الضبط عدم الإكتفاء بشل جلسات الحكم وإيقاف تقديم الخدمة للمتقاضين والمحامين، بل سينظمون وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومه الثلاثاء وغد الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية عشرة زوالا. وكرد فعل على قرار الوزارة الاقتطاع من الأجور، قرر المكتب النقابي بدوره تفعيل ما سموه ««نظرية مول الحانوت» الأجر مقابل العمل، ودعا كل موظفات وموظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة والنصف مساء، وكذا عن الديمومة أيام السبت و الأحد بما في ذلك الصناديق، مادام هذا العمل غير مؤدى عنه».
قرار الاقتطاع من أجور المضربين الذي اعتبرته النقابة «غير دستوري و لا يستند إلى أية شرعية قانونية» تتمسك به وزارة العدل في انتظار مبادرة تخرج القطا من المزيد من التوتر.
أوسي موح لحسن