دعاوى النفقة والشجار حول دخل الزوج وطريقة صرف راتب الزوجة في صدارة أسباب الطلاق

تصريفات راتب الزوجة داخل الأسرة..

نصيحة أصبح الكثير من الشبان المقبلين على الزواج يتلقونها من كل المقربين منهم وخصوصا الآباء والأمهات، وعملا بالمثل القائل «لا توصي حريص...» فإن الشباب اليوم أصبح أكثر إصرارا على الاقتران بفتاة موظفة أو عاملة أو أجيرة، المهم أن يكون لها راتب أو أجر أو أي مدخول يمكنها عبره مساعدة الأسرة والزوج على متطلبات الحياة...
والغريب أيضا أن بعض الشباب لا يسأل عن جمال الفتاة التي يختارها للزواج ولا يتقصى عن أصلها ولا عن أخلاقها... قبل أن تعطيه كشف حساب عن راتبها.. أو ميراثها.. أو الوضع المالي لعائلتها... فهو يضع الجانب المادي في صدارة الأولويات، وكأنه يعقد شراكة مالية، لا عقد زواج أساسه الحب والمودة وحسن العشرة كما قضى بذلك القانون وقبله الشرع والعرف والتقاليد التي عاش عليها السلف وتزوجوا على نبراسها وعمرت زيجاتهم عقودا من الزمن واستطاعت مراكب زيجاتهم أن تصل بر الأمان رغم عتو عواصف الدهر وتقلبات أحوال الناس والحياة...
> هذا الطرح أو لنقل هذه النصيحة التي أصبح يتلقاها أي رجل مقبل على الزواج ويحرص بدوره على العمل بها تحيل إلى تفريخ تساؤلات عدة:
كيف تنفق الزوجة راتبها داخل الأسرة؟ هل هو حقها الخالص من دون تدخل للزوج؟ أم أن لهذا الأخير سلطة على الذمة المالية لزوجته؟ ماذا إذا رفضت الزوجة الموظفة أو العاملة المساهمة في الانفاق على الأسرة، عملا بالناموس العرفي الذي يقر، أن الزوج هو رب الأسرة وهو رئيسها الذي من المفترض فيه الانفاق عليها ورعايتها ماديا وتلبية كل رغبات أفرادها ابتداء من الزوجة والأطفال..؟ ثم هل راتب الزوجة هو حق شرعي أولا... لها وحدها حرية التصرف فيه؟ ثم أين تنفق هذه الزوجة راتبها..!
هذه الأسئلة التي يطرحها راتب الزوجة قد تبدو عادية ووارد طرحها داخل الكثير من الأسر لكنها في العمق قد تؤدي في الكثير من الأحيان بالزواج إلى حافة الهاوية، والواقع يثبت أن أكثر قضايا الطلاق سببها مادي بالدرجة الأولى... إما بسبب عدم الانفاق، أو بسبب راتب الزوجة...
وبهذا الخصوص يقول العدل السيد (ح.ر) الذي أصر على عدم ذكر اسمه بالكامل أن أكثر من نصف قضايا فك رباط الزوجية التي تفد عليه، يكون سببها بالدرجة الأولى عدم الانفاق... أو أن الزوجة تتعمد عدم الانفاق على أسرتها رغم أن وضعها المالي يسمح بذلك، وذريعتها في ذلك أن الزوج هو من له القوامة وهو المطالب بالانفاق... ويضيف أن بعض الزوجات يكن موظفات وبرواتب محترمة ورغم ذلك يطالبن بالنفقة من زوج يكون في حالة اعسار، إما بسبب ظرف طارئ كالإفلاس أو انقطاع عن العمل والكثير من الأسباب الذي يكون فيها العناد هو سيد الموقف...
وفي نفس الموضوع حول تصريفات راتب الزوجة داخل الأسرة من الناحية القانونية، ترى الأستاذة خديجة مزيان محامية: أن هذا الإشكال مطروح وبحدة على أرض الواقع، وترى أنه انطلاقا من عملها في الميدان، ومن خلال الملفات التي تشتغل عليها... أن قانون الاسرة لم يحسم فيها، وترى أن الفصل 49 من قانون الأسرة لم يحل هذا الإشكال بصفة قطعية، فهو ورد لتحاصر بنوده حل تسوية المشاكل التي تكتسب في حياة الزوجين بعد العقد... من أرصدة أو عقارات أو أي مكاسب أخرى يكتسبها الزوجان أثناء العلاقة الزوجية...
لكن يصعب تحديد طريقة الاشتغال على هذا الفصل فيما يتعلق بصرف راتب الزوجة، خصوصا إذا كانت هذه الأخير تعتبره حقا خالصا لها ولا سلطة للزوج عليه...
وترى الأستاذة خديجة مزيان... أن التفاهم وطبيعة العلاقة والعشرة هي التي تساعد الزوجين في الاتفاق على طريقة متفق عليها في صرف راتبيهما معا على متطلبات الأسرة... والابتعاد عن الأنانية وشد الحبل... «فلوسي وفلوسك»... وإذا كان الخلاف يقوم على صرف راتب الزوجة هو وجه واحد فقط للعملة فإننا نقول أن لهذه العملة أيضا وجه آخر إيجابي، فالواقع يشهد أيضا بوجود أزواج يعيشون ويتعاملون بأرصدة مشتركة بدون مشاكل...
وتسير حياتهم في هدوء من غير مشاحنات بقضايا قد تبدو حين التعامل معها بروية، أنها ليست ذات بال وكان من الممكن تفاديها بشيء من التعقل والرشد...!
زهرة لعميرات