مطالبة بالتحقيق في اختفاء 200 مليون سنتيم من وكالة للكهرباء

منذ قرابة السنة، كانت الجريدة قد فتحت ملفا للفساد بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، مما دفع بالمديرية العامة للجماعات المحلية في شقها المتعلق بتدبير القطاع، توفد مجموعة لجن مختصة للتحقيق والتحري، فيما لم يصل هذا الموضوع للنيابة العامة لتحقق فيه بشكل رسمي، رغم بعض مطالب فعاليات وهيئات مدنية وحقوقية بالمنطقة. االتحقيق الذي فتح في حينه لم يستمر طويلا على ما يبدو وقد يكون مجرد “ذر رماد على الأعين” كما يقول أحد الفاعلين الجمعويين بالعرائش في تعليق على ما وصل إليه الأمر، خاصة وأن جهات نقابية نافذة كانت وراء إغلاق الملف وتوقيف البحث فيه.
القضية تعود للواجهة هاته الأيام، من خلال مراسلة للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، موجهة للمدير العام للوكابة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، موضوعها “التستر على ناهبي المال العام” والمؤرخة في 23 دجنبر الجاري. الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، تشير للمواضيع التي كانت قد أثيرت في الإعلام الوطني حول عمليات “نهب واختلاس” عرفتها الوكالة في مراحل متفرقة، وعلى رأسها الوكالة التجارية لمدينة القصر الكبير المعنية بالمراسلة المذكورة، والتي تقول من خلالها هيئة حماية المال العام أن هناك اختفاء لمبلغ 200 مليون سنتم، مطالبة هاته الإدارة ب”تنوير الرأي العام بخصوص ما وصلت إليه التحقيقات التي كانت تتم بهذا الخصوص”.
سنة مرت على رسالة الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي وجهت لنفس الإدارة تطلب من خلالها توضيحات حول ما نشر وما تم التحقق منه، من عمليات نهب للمال العام تمت بطريقة غير واضحة، وبناء على مجموعة ادلة وحجج تم استيقائها من مصادر مختلفة، حيث كان جواب إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حينذاك، انها منهمكة في البحث والتدقيق وانها ستوافي الهيئة بالنتائج، وهو ما لم يتم لحد الساعة، فيما تقول مصادر مقربة ان التحقيق الذي كان قد فتح في الموضوع توقف بضغوطات كبرى من جهات نقابية واخرى إدارية، بسبب تورط أشخاص مقربين من جهات حزبية أيضا نافذة حاليا..
الأمر حسب مناضلي أو بالاحرى “عيون” الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالعرائش، أفادوا أن الإدارة عملت على “إيقاف البحث الذي كان جاريا، وطمس معالم الجريمة، بل وترقية المتورطين في هاته الإختلاسات”، وهي ذات العبارات التي حملتها الرسالة المذكورة، والتي وجهت نسخا منها لجهات اخرى إقليمية ومركزية ذات الإختصاص، كلها تطالب بحماية المال العام وإعادة فتح تحقيق نزيه ومحايد وتقديم المتورطين للعدالة، على حد تعبير الهيئة التي قال مصدر مقرب منها في تصريح للجريدة أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، وأن هناك أموالا كثيرة صرفت في غير محلها، وأخرى “نهبت” وزد على ذلك كثير….
يذكر أن القشة التي كانت قد “قصمت ظهر البعير” انطلقت مع بداية الحديث عن “اختفاء أكثر من 70 مليون سنتم من الوكالة وفروعها التجارية”، فمنذ شهر يونيو 2011 لم تتمكن إدارة الوكالة من “حصر المبالغ المختلسة بشكل دقيق لحد الساعة ولم ترد دفع الملف الى القضاء قصد التحقيق في خروقات المسؤولين الحقيقيين”، وتتهم مصادر حسنة الإطلاع وفق تقارير رسمية في هذا الصدد رئيس المصلحة التجارية بصفته المسؤول الأول عن هاته المداخيل، قبل أن يتبين لاحقا ان الأمر يتعلق بقرابة مليوني درهم (200 مليون سنتم).
عدم فتح ملفات “الفساد” في هاته الوكالة تقول مصادر حقوقية وجمعوية متتبعة، مرتبط بقوة “لوبي” من داخل الوكالة له من يحميه محليا ومركزيا، وخاصة بالنسبة للمصلحة التجارية التي لا يمر عام دون ان تسجل اختلالات واختفاء مبالغ مالية منها بدون سبب معروف، ففي وقت مازال الحديث عن 70 مليون المختفية هاته السنة، لم يحل لغز 150 مليون سنتم كانت قد اختفت قبل ذلك بسنتين أو ثلاث. “فالمسؤول الأول عن المصلحة التجارية، ونائب المدير العام أصرا على تعويم المشكل، بعدم افتحاصهم الدقيق للنقص الحاصل” يضيف المتحدث…
“الفوضى في كل شيء” تلك سمة تدبير فروع الوكالة بالقصر الكبير، على ما يبدو من التقرير الذي وجهت نسخة منه للمصالح المختصة محليا ومركزيا، عن طريق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام، وتتوفر الجريدة على نسخة منه، فهذا التدبير هو “من نوع خاص سمته التسيب والفوضى” خاصة في أداء فواتير الاستهلاك، حيت أن مجموعة كبيرة من الزبناء المحظوظين تستفيد من امتياز عدم قطع تموين الماء والكهرباء، رغم طول مدة عدم آداء تلك المستحقات. ناهيك عن فضيحة عدم استخلاص مجموعة كبيرة من عقود الالتزامات، بالقصر الكبير والزوادة والعوامرة تقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم.
من القضايا التي يثيرها المتتبعون لتدبير الوكالة عن قرب، “العشوائية في بعض الصفقات”، ومن تم يطرحون مثالا لذلك صفقة اليد العاملة 2011/ص/ 01 والتي كانت كسابقتها / 2010/ص/01 التي أبرمتها الوكالة، ولم تقم على أساس دراسة الجدوى، وتحديد الخصاص ومدة الإشتغال داخل الوكالة بشكل دقيق، فهي صفقة “تلبي رغبات المعارف والأصدقاء والمحسوبية الاجتماعية والنقابية والحزبية والزبونية”، حيت تم تشغيل أهالي وأقارب مسؤولين في مستويات مختلفة، يضعهم التقرير بأسمائهم وقراباتهم… حيث يرى الكثيرون أن التوظيف بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، لا يتم على أساس حاجيات الوكالة والنقص الحاصل بها، بل ينبني على استغلال النفوذ والمحسوبية والزبونية وتدخل جهات عليا. مما يطرح أكثر من علامات إستفهام، ومصداقية المباريات التي تجريها الوكالة.
مصطفى العباسي