نواب العدالة والتنمية يرفضون مقترح قانون يحمي كرامة المرأة

لم تكن بداية سنة 2013 «فأل خير» على الحركة النسائية بكافة أطيافها، ففي الوقت الذي خاضت فيه نساؤها العديد من الإحتجاجات ونظمن الكثير من الندوات مطالبات بترسانة قانونية حديثة تحميهن من العنف بشتى أشكاله، تفاجأن أول أمس، برفض لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب التي يتوفر فيها نواب العدالة والتنمية على أغلبية الأعضاء الذين يشكلون 15 عضوا من أصل 30 ، لمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في اتجاه صون كرامة المرأة وحمايتها من كل ما من شأنه الحط من كرامتها.
رفض مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بالمجلس، لم تستوعبه الفعاليات النسائية، خلق صورة غامضة لديها، ففوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، بدت مترددة في الرد بشكل حاسم على هذه الخطوة، في انتظار ما سيسفر عنه النقاش الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وقالت «إذا كان مبرر الرفض هو ابقاء منظومة القانون الجنائي في شكلها الحالي فنحن نرفض ذلك».
عسولي لم تخف أن مطلب الحركة النسائية هو «تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي»، في الوقت الذي وصفت فيه القانون الحالي ب«المتجاوز وغير المنسجم مع الدستور وفلسفة حقوق الانسان في كونيتها»، فالمقترح الذي رفضته اللجنة بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 وامتناع نائب واحد عن التصويت يقضي بإلغاء الفصول 494 و 495 و 496 من القانون الجنائي لأنها تحط، بحسب المقترح «من قيمة المرأة بصفة عامة والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص»
ولم يتوقف مسلسل رفض اللجنة للفصول السابقة لوحدها، فحتى طلب تعديل الفصل 475 لقي نفس المصير، وخصوصا الفقرة الثانية منه، والتي أثارت الكثير من النقاش، حول امكانية افلات المغتصب من العقاب بعد الزواج من الضحية المغتصبة وخصوصا القاصرات، وهوما جعل عسولي تعيد التأكيد على الأمر لا يجب أن يتوقف عند تعديل فصل أو فصول معينة، بل تقول زعيمة فيدرالية الرابطة «لابد من قانون شامل لحماية النساء من العنف».
فمطالبة عسولي وباقي رفيقاتها بتعديل القانون الجنائي، تزايدت وتيرتها خاصة بعد انتحار الفتاة القاصرة أمينة الفيلالي بعد تزويجها لمغتصبها، وهوما حذا بالفريق الاشتراكي إلى تضمين مقترحه تعديلا للفقرة الثانية من الفصل 475، وذلك بإضافة عبارة «يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه” للفصل 486 من القانون الجنائي».
وإذا كانت لجنة العدل والتشريع قد رفضت مقترح الفريق الاشتراكي جملة وتفصيلا، فإن ذلك سيضعه في تناقض مع تصريحات عبد الإله بن كيران في البرلمان، وذلك بعدما وعد تقول عسولي بأنه «سيعمل على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي».